قام الدكتور نبيل العربي، بعد أيام من تولي مهام منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية، بزيارة إلى سورية يوم 13/7/2011؛ حيث أجرى مباحثات مع الرئيس بشار الأسد ونائبه السيد فاروق الشرع ووزير الخارجية السيد وليد المُعلّم. وأكد الأمين العام في مباحثاته مع القيادة السورية على ضرورة تحقيق الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والانتهاكات المُرتكبة بحق المدنيين السوريين، مُشدّداً على أهمية التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة السورية يضمن تلبية تطلعات الشعب السوري واحتواء التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة. (تصريح .pdf الأمين العام في دمشق كما ورد في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 14/7/2011).

ناقش مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بتاريخ 27/8/2011 ولأول مرة، تطورات الوضع في سورية؛ وشدّد على ضرورة وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان واحترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة. وطلب المجلس من الأمين العام القيام بمهمة عاجلة إلى دمشق لنقل مضمون المبادرة العربية لحل الأزمة السورية.pdf.

تنفيذاً لذلك، قام الأمين العام، بتاريخ 9/9/2011، بزيارة إلى سورية؛ حيث التقى مجدداً بالرئيس السوري، ناقلاً له المبادرة العربية بشأن الأزمة السورية. وقد أوضح الأمين العام أن مباحثاته مع الرئيس الأسد تناولت مخاطر الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية، وأكد على الموقف العربي الداعي إلى إيجاد مخرج سياسي لإنهاء الأزمة، مُشدّداً على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد نهائي لأعمال العنف بكل أشكاله، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق، وضمان الانتقال إلى وضع يتم فيه تحقيق طموحات الشعب السوري في التغيير والإصلاح. (تصريح الأمين العام عقب عودته من دمشق.pdf).

بتاريخ 16/10/2011، أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قراره رقم 7435.pdfالذي وجّه بتشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، وعضوية السادة وزراء خارجية الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر والأمين العام للجامعة (انضمت العراق لاحقاً إلى عضوية هذه اللجنة بناءً على طلبها بتاريخ 11/4/2012)؛ على أن تكون مهمة هذه اللجنة الاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف والاقتتال ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة لتنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري. وقامت هذه اللجنة بزيارة إلى سورية بتاريخ 27/10/2011؛ حيث جرى التباحث مع القيادة السورية في عناصر المبادرة العربية المقترحة لحل الأزمة السورية.

بتاريخ 2/11/2011، رحب مجلس الجامعة على المستوى الوزاري – في قراره رقم 7436.pdf– بموافقة الحكومة السورية على خطة العمل العربية.pdfالتي سبق وأن قدمتها اللجنة الوزارية العربية بشأن سورية، وأكد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفوري والكامل لما جاء فيها من بنود.

في ضوء تصاعد أعمال العنف، اتخذ مجلس الجامعة على المستوى الوزاري القرار رقم 7438.pdf بتاريخ 12/11/2011، الذي قرر بموجبه تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية. كما قرر المجلس توقيع عدة عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية، داعياً المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها والاجتماع في مقر الجامعة للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة.

إسهامًا في وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في إحداث التغييرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة وحقنًا لدماء الشعب السوري وضمانًا لأمن سورية ووحدتها وتجنبًا للتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 16/11/2011 القرار رقم 7439.pdf، الذي قرر بموجبه الموافقة على مشروع بروتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية، والمُكلّفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية. وفي 24/11/2011، دعا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بموجب قراره رقم 7441.pdf، الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية. كما دعا الحكومة وأطياف المعارضة السورية إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقاً لما تضمنته المبادرة العربية.

نظراً لاستمرار أعمال العنف والتدمير في سورية، أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قراره رقم 7442.pdf بتاريخ 27/11/2011، والذي قرر بموجبه منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية، فضلاً عن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وفرض عدد من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية.

بعد جولات مطوّلة من الحوار والمفاوضات، وقعّت الحكومة السورية مع الأمانة العامة للجامعة العربية، بتاريخ 19/12/2011، على البروتوكول.pdf الخاص بمهام بعثة المراقبين العرب ليكون سارياً لمدة شهر، ويمكن تمديده لشهر آخر بموافقة الطرفين. وفي 20/12/2011، وافق مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بموجب بيانه رقم 161.pdfعلى تسمية الفريق الأول ركن محمد أحمد مصطفى الدابي (سيرة ذاتية .pdf) رئيساً لبعثة المراقبين، الذي وصل إلى سورية بتاريخ 24/12/2011، وباشرت بعثة المراقبين العرب انتشارها الفعلي في مختلف المدن والمحافظات السورية اعتباراً من 29/12/2011.

عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية اجتماعاً بحضور الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي. وأصدرت بيانا بتاريخ 8 1 2012 .pdf أكدت فيه أن استمرارية عمل البعثة مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها التي التزمت بها بموجب خطة العمل العربية، وإلا أصبح وجودها لا يخدم الغرض الذي أُنشئت من أجله، ودعت الأمين العام للجامعة لمواصلة التنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعزيز القدرات الفنية لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سورية، مع الأخذ في الاعتبار التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية.

مع انتهاء فترة عمل البروتوكول (عقب مرور شهر من تاريخ التوقيع عليه)، عقدت اللجنة الوزارية العربية، بتاريخ 22/1/2012، اجتماعاً بحضور الفريق أول الركن الدابي، وناقشت خلاله التقرير .pdf الذي أعدّه الفريق الدابي عن عمل البعثة خلال الفترة من 24/12/2011 وحتى 18/1/2012. وعقب ذلك، عقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري اجتماعاً بتاريخ 22/1/2012، واستمع إلى تقرير .pdf الأمين العام للجامعة وتقرير الفريق أول الركن الدابي. واتخذ المجلس قراره رقم 7444.pdf، الذي نصّ على الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة المراقبين، وقدّم رؤية عربية لحل الأزمة السورية، بالإضافة إلى تكليف الأمين العام للجامعة بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية في سورية.

بتاريخ 27/1/2012، تلقى الأمين العام رسالة عاجلة من الفريق الدابي تفيد بتدهور الأوضاع في سورية وتصاعد خطير في معدلات العنف، بالإضافة إلى وجود تهديدات باستهداف المراقبين، وهو ما يحول دون مواصلتهم مهامهم. وفي هذا الإطار، وفي ضوء استمرار أعمال العنف في سورية، وبعد أن لجأت الحكومة السورية إلى تصعيد الخيار الأمني؛ فقد قرر الأمين العام .pdf، بتاريخ 28/1/2012، وقف نشاط بعثة المراقبين بشكل فوري وإعادة المراقبين من مواقعهم إلى دمشق، وإلى حين عرض الموضوع على المجلس الوزاري المقرر عقده في 12/2/2012.

انعقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 12/2/2012، وصدر عنه القرار رقم 7446.pdf الذي أكد على ما جاء في قراراته السابقة بشأن الأزمة السورية. كما قرر إنهاء مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، ووقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري، ودعا كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن؛ فضلاً عن دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار. كما أقرّ المجلس بأن استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه.

قام الأمين العام والأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23/2/2012، بتعيين كوفي عنان.pdf مُمثّلاً خاصاً مشتركاً إلى سورية لبذل المساعي الحميدة لإنهاء كافة أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز جهود التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية. كما تم في وقت لاحق تعيين السيد ناصر القدوة وزير خارجية فلسطين الأسبق نائباً للسيد عنان.

اتخذ مجلس الجامعة بتاريخ 2/6/2012 القرار رقم 7507.pdf الذي تضمن دعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، وفرض الوقف الكامل لكافة أعمال العنف بما في ذلك منح المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في سورية كافة الصلاحيات الضرورية لتمكينهم من القيام بمهامهم، ومطالبة أطراف المعارضة بالتجاوب الفوري مع جهود الجامعة العربية من أجل عقد اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة السورية في مقر الأمانة العامة للجامعة، والطلب إلى الأمين العام مواصلة مشاوراته واتصالاته في هذا الخصوص بالتنسيق مع المُمثّل المشترك وبالتشاور مع الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة.

تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة رقم 7507، انعقد اللقاء التشاوري لأطراف المعارضة السورية في اسطنبول يومي 15-16/6/2012 تحت رعاية مشتركة من الجامعة العربية والحكومة التركية وفريق مكتب المُمثّل المشترك كوفي عنان، وتم خلال المؤتمر الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر المعارضة السورية.

وفي إطار الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لحل الأزمة السورية، شاركت الجامعة العربية في اجتماع "مجموعة العمل من أجل سورية" الذي عُقد في جنيف بتاريخ 30/6/2012، حيث وافق المؤتمر على المبادئ العامة لعملية الانتقال السياسي في سورية (بيان جنيف 1.pdf).

وبعد مشاورات مُكثّفة أجرتها الأمانة العامة، انعقد مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة يومي 2 و3/7/2012 تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبحضور أكثر من 235 شخصية تمثل مختلف أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج. وصدر عن هذا المؤتمر، وثيقتا "الرؤية السياسية المشتركة.pdf للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية"، و"وثيقة العهد الوطني.pdf" التي وضعت الأسس الدستورية لسورية في المستقبل، بالإضافة إلى البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية تحت رعاية الجامعة العربية.pdf.

واصل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري مناقشة تطورات الأوضاع في سورية، واتخذ بتاريخ 22/7/2012 القرار رقم 7510.pdf الذي تضمن توجيه نداء إلى الرئيس السوري للتنحي عن السلطة واستعداد الجامعة العربية توفير الخروج الآمن له ولعائلته، وتكليف المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سورية. وكذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة سورية انتقالية بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سورية والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة. كما قرر المجلس إنشاء صندوق خاص للإغاثة الإنسانية داخل سورية وفي دول الجوار بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي تساهم فيه الدول الأعضاء حسب حصص مساهمتها في الأمانة العامة.   

بتاريخ 2/8/2012، تلقى الأمين العام اتصالاً هاتفياً من السيد كوفي عنان أبلغه فيه باستقالته من منصبة كمُمثّل أممي عربي مشترك إلى سورية وأن مهمته ستنتهي بنهاية شهر أغسطس 2012، وقد أوضح أن أسباب استقالته تعود إلى عدم إحراز تقدم في حل الأزمة السورية بسبب تعنت الحكومة السورية واستمرارها في خيار القوة وسفك الدماء، وكذلك فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته وإصدار قرار بوقف نزيف الدم في سورية.

بتاريخ 17/8/2012 أعلنت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية رسمياً تعيين .pdf السيد الأخضر الإبراهيمي مُمثّلاً خاصاً مشتركاً إلى سورية خلفاً للسيد كوفي عنان. وقد أعرب د.العربي عن أمله في نجاح السيد الإبراهيمي في مهمته. كما طالب الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بدعم جهود المُمثّل المشترك، وأكد على ضرورة قيام الدول الخمس الكبرى باتخاذ موقف موحد داعم للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والجامعة العربية بشأن الأزمة السورية.

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية بيانا مشتركا بتاريخ 19 10 2012.pdf بشأن "نداء من أجل وقف إطلاق النار في سورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك"، حيث دعا جميع الأطراف المتحاربة في سورية إلى الاستجابة إلى نداء السيد الأخضر الإبراهيمي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار ووقف جميع أعمال العنف خلال فترة عيد الأضحى المبارك. كما دعا جميع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة إلى تأييد هذا المسعى لعله يفسح المجال لعملية سياسية سلمية تحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري نحو الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة.

خلال الفترة 8-11/11/2012، شاركت الجامعة العربية في اجتماع المعارضة السورية الذي عُقد في الدوحة. وقد تمخض الاجتماع عن تشكيل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" على أن تكون عضويته مفتوحة لكافة أطياف المعارضة السورية. وقد رحب مجلس الجامعة بتاريخ 12/11/2012، بالاتفاق.pdf الذي توصلت إليه أطراف المعارضة السورية في الدوحة، واتخذ مجلس الجامعة على المستوى الوزاري القرار رقم 7572.pdf الذي أكد على قرارته السابقة بشأن الأزمة السورية. كما أكد ضرورة العمل على تقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وعلى تضافر الجهود العربية والدولية من أجل بذل المزيد من الجهود لتقديم كافة أشكال المساعدات للمتضررين السوريين والتخفيف من معاناتهم.

في ظل تصاعد وتيرة العنف في مختلف المناطق السورية، انعقدت بالدوحة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية، وأصدرت بيانا بتاريخ 9 12 2012.pdf أكدت خلاله على إطلاق النداء مُجدداً بمطالبة الرئيس بشار الأسد الاستجابة إلى قرار مجلس الجامعة رقم 7510 بتاريخ 22/7/2012 بشأن تنحيه عن السلطة، بالإضافة إلى التأكيد على الدعم الكامل لمهمة السيد الإبراهيمي في التوصل إلى صيغة تضمن التوصل إلى توافق بين أعضاء مجلس الأمن لاستصدار قرار يُفضي إلى انتقال السلطة وتشكيل حكومة انتقالية.

أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 6/3/2013 قراره رقم 7595.pdf، الذي أكد على اعتبار الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية. ودعا الائتلاف إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها للمشاركة في القمة العربية المُقررة في الدوحة يومي 26-27/3/2013، إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سورية.  

أُعلن بتاريخ 7/5/2013 عن التوصل إلى اتفاق بين كل من وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على عقد مؤتمر دولي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وقد لاقى الاتفاق تأييداً دولياً وإقليمياً. وأصدر الأمين العام للجامعة العربية بيانا بتاريخ 9 5 2013 .pdf، رحب فيه بعقد هذا المؤتمر معتبراً هذا التفاهم يشكل تطوراً هاماً وايجابياً لدفع الجهود الإقليمية والدولية لرعاية تنفيذ ما جاء في البيان الصادر عن اجتماع مجموعة العمل الدولية في جنيف، ودعا الحكومة السورية والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وجميع أطراف المعارضة السورية بكافة تشكيلاتها إلى التجاوب مع هذا المسعى الأمريكي الروسي المشترك لعقد المؤتمر الدولي والاستفادة من هذه الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تؤهلها لإدارة مهمات هذه المرحلة وتجنيب سورية وشعبها المزيد من نزيف الدماء والمآسي الإنسانية.

بتاريخ 8/7/2013، رحب.pdf الأمين العام بإعادة هيكلة الائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية، وانتخاب السيد أحمد العاصي الجربا رئيسا للائتلاف كقيادة جديدة. واعتبر أن هذه الخطوة تندرج في إطار توحيد صفوف المعارضة، وتوسيع الائتلاف الوطني بمشاركة شخصيات وأطراف مختلفة.

أصدر الأمين العام مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي نداء مشتركا بتاريخ 30 7 2013.pdf؛ حيث دعيا جميع الأطراف المتحاربة في سورية إلى وقف إطلاق النار وأعمال العنف بكافة أشكالها خلال فترة عيد الفطر المبارك حتى يتمكن الشعب السوري من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الهامة وأداء شعائرها في أمن وسلام، وناشدا جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى تأييد هذا النداء. كما حثّا الحكومة السورية بوصفها الطرف الأقوى على إبداء الحكمة ووقف أعمال القتل والتدمير ليتسنى معالجة جميع القضايا مهما بلغت حدة تعقدها عن طريق الوسائل السلمية.

على إثر الجريمة المروعة التي أودت بحياة المئات من المدنيين السوريين الأبرياء جراء استخدام الغازات السامة وعمليات القصف الوحشي، والتي أصابت منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، أصدر الأمين العام  بيانا بتاريخ 21 8 2013.pdf ندد خلاله بهذه الجريمة النكراء، والتي وقعت أثناء وجود فريق المفتشين الدوليين التابع للأمم المتحدة في دمشق والمكلف بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية، وطالب فريق المفتشين بالتوجه فوراً إلى منطقة الغوطة الشرقية للاطلاع على حقيقة الأوضاع والتحقيق حول ملابسات وقوع هذه الجريمة التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويتوجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية. وناشد الأمين العام الأجهزة والهيئات الطبية ومنظمات الإغاثة العربية والدولية، وفى مقدمتها أجهزة الأمم المتحدة المعنية، التدخل فوراً من أجل المساعدة في إنقاذ المصابين والاطلاع على حقيقة الأوضاع في المناطق المتضررة.

كما بحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بتاريخ 27/8/2013، مستجدات الوضع في سورية على ضوء الجريمة التي وقعت في الغوطة الشرقية، وأصدر القرار رقم 7651.pdf الذي أعرب عن الإدانة والاستنكار الشديدين لهذه الجريمة البشعة التي اُرتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا في تحدي صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية. وحمّل النظام السوري المسئولية التامة عن هذه الجريمة وطالب بتقديم كافة المتورطين عنها لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب. ودعا المجتمع الدولي مُمثّلاً في مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وتجاوز خلافات أعضائه وذلك عبر القيام بالإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين.

وخلال الدورة العادية 140 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عُقدت بتاريخ 1/9/2013، أصدر المجلس القرار رقم 7667.pdf، الذي دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي الجريمة التي وقعت في الغوطة الشرقية والتي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري، ووضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين.

أصدر الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بيانا مشتركا بتاريخ 10 10 2013 .pdf، ناشدا خلاله الحكومة السورية وجميع الأطراف العسكرية المتحاربة في سورية بالالتزام بالوقف الشامل لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والقتال بكافة أشكالها وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حقناً لدماء السوريين وللتخفيف من معاناتهم القاسية ولإفساح المجال أمام منظمات الإغاثة للقيام بواجباتها وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المنكوبة في جميع الأراضي السورية، والاستفادة من الجهود والزخم الدولي المتاح حالياً لترتيب انعقاد مؤتمر جنيف (2) في أقرب الآجال، والبدء بوضع مسار الأزمة السورية على طريق التسوية السلمية وفقا للإطار الذي تم الاتفاق عليه في جنيف (1)، باعتبار ذلك هو المخرج الوحيد للخروج من النفق المظلم لهذه الأزمة، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري.

شارك الأمين العام في المؤتمرين الدوليين الأول والثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، الذين عُقدا في دولة الكويت في يناير/ كانون الثاني 2013 و2014. وخلال هذه الاجتماعات، شدّد الأمين العام على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين والعبء الذي تتحمله الدول العربية المجاورة لسورية. وأوضح أن الأمانة العامة للجامعة سوف تدرج وثيقة خطة الاستجابة لسورية لعام 2014 التي صاغتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع 100 منظمة وطنية ودولية غير حكومية في أولويات العمل العربي المشترك. كما دعا الدول المانحة إلى الاستمرار في توفير المزيد من الدعم لحكومات الدول المجاورة لسورية. وأعرب عن دعم الجامعة العربية لإستراتيجية (جيل لن يضيع) التي صاغتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين "لحماية جيل من الأطفال السوريين من حياة يائسة ذات فرص متضائلة ومستقبل مظلم". وأكد استعداد الجامعة العربية للمشاركة في إنشاء فريق تنسيق مصغر برئاسة الأمم المتحدة ودولة الكويت ومشاركة ممثلين عن النازحين واللاجئين والمنظمات ذات العلاقة والدول المضيفة والمانحين يجتمع بصفة دورية لمتابعة وتقييم مستوى تنفيذ التعهدات واقتراح سبل تطوير التنفيذ. وقد نجح مؤتمر المانحين الأول في تحقيق الأهداف التي عُقد من أجلها، وتمكن - بحسب التعهدات المُعلنة من الدول المانحة - من جمع أكثر من 1.5 مليار دولار لتمويل عمليات الإغاثة للأزمة الإنسانية في سورية. فيما بلغ إجمالي قيمة التعهدات المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر الثاني أكثر من 2.4 مليار دولار أمريكي، وجاءت التعهدات العربية في هذا المؤتمر الثاني على النحو التالي:

• دولة الكويت: 500,000,000 دولار.
• المملكة العربية السعودية: 60,000,000 دولار.
• دولة قطر: 60,000,000 دولار.
• دولة الإمارات العربية المتحدة: 60,000,000 دولار.
• سلطنة عُمان: 10,000,000 دولار.
• جمهورية العراق: 13,000,000 دولار.

جاء انعقاد مؤتمر جنيف (2) في مدينة مونترو السويسرية بتاريخ 22/1/2014 ليُشكّل المحطة السياسية الأبرز في مسار معالجة الأزمة السورية، حيث شهد ولأول مرة جلوس وفدي الحكومة والمعارضة السورية على طاولة المفاوضات للبحث في سبل التنفيذ الكامل لبنود بيان جنيف (1)، وبالخصوص ما يتعلق منها بتشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى إدارة عملية الانتقال السياسي في سورية وفقاً للأسس والمبادئ والأهداف التي حدّدها بيان جنيف (1)، وشارك الأمين العام في افتتاح أعمال هذا المؤتمر إلى جانب أصحاب المعالي وزراء خارجية كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية. وكان قد سبق افتتاح أعمال المؤتمر انعقاد اجتماع  تنسيقي تشاوري للسادة وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في المؤتمر، للتداول في مستجدات الوضع في سورية وتنسيق خطوات التحرك العربي، وذلك مساء يوم 21/1/2014 في مونترو وبناء على دعوة من الأمين العام، كما شارك في جانب من أعمال هذا الاجتماع معالي السيد الأخضر الإبراهيمي الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

انتهت أعمال مؤتمر جنيف (2) يوم 15/2/2014، ولم تسفر جولتا المفاوضات التي انعقدت بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية في مقر الأمم المتحدة في جنيف تحت رعاية الممثل الخاص المشترك السيد الأخضر الإبراهيمي عن إحراز أي تقدم يُذكر على مسار الحل التفاوضي أو أية حلول جدية لمعالجة المشاكل الإنسانية المتفاقمة، حيث أعرب السيد الإبراهيمي عن "خيبة الأمل.pdf" إزاء فشل الحكومة والمعارضة في إيجاد أرضية مشتركة لبدء المفاوضات بينهما، مُقدّماً "اعتذاره للشعب السوري لعدم تحقيق تقدم في المفاوضات"، وناشد الإبراهيمي الحكومة والمعارضة "النظر بجدية فيما إذا كانتا تريدان عملية السلام أم لا". كما أوضح أن الجانبين اتفقا على أجندة الجولة الثالثة للمحادثات لتشمل إنهاء العنف والإرهاب، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي والمؤسسات الوطنية والمصالحة، إلا أن الجانبين مازالا مختلفين حول كيفية التحرك قدماً، كما أضاف الإبراهيمي: "اقترحنا أن يخصص اليوم الأول من المحادثات لمناقشة إنهاء العنف ومحاربة الإرهاب، وأن يكون اليوم الثاني لبحث هيئة الحكم الانتقالي. ومن الواضح أن يوما واحدا لن يكفي لبحث القضيتين. ولكن للأسف الحكومة رفضت بما أثار شكوك المعارضة في أن الحكومة لا تريد على الإطلاق بحث تشكيل هيئة الحكم. لذا أشعر أنه من الأفضل أن يرجع كل طرف ويتدبر ويتحمل مسئولياته. هل يريدان إجراء تلك العملية أم لا. وسأفعل المثل، سأذهب للحديث مع الأمين العام، إننا نحتاج أيضا إلى بحث الأمر مع شركائنا في المجموعة الثلاثية وأعتقد أنني سأقدم إفادة إلى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وإلى المجلس بأسره".

أصدر مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (141) القرار رقم 7737.pdf بتاريخ 9/3/2014، الذي أكد على الموقف الثابت بالحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف. كما رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 بتاريخ 22/2/2014 بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سورية، ودعا المجلس إلى تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تيسير عمليات الإغاثة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق لجميع المناطق المحاصرة والمتضررة في سورية. كما رحب القرار بنتائج المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت بتاريخ 15/1/2014، ودعا الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها، وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسورية والدول العربية الأخرى في جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين، مع التأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل أعباء هذه الاستضافة.

في ظل قرار السلطات السورية تنظيم انتخابات رئاسية يوم 3/6/2014، أصدر الأمين العام بيانا بتاريخ 22 4 2014.pdf اعتبر فيه أن قرار السلطات السورية هذا يشكل خرقاً لالتزامات الحكومة السورية وتعهداتها بالعمل بموجب مقتضيات بيان مؤتمر جنيف الصادر بتاريخ 30/6/2012. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيق جهود إنضاج الحل السياسي التفاوضي المنشود للأزمة السورية، كما أنها تعرقل الجهود العربية والدولية المبذولة لاستئناف مسار المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى مقاليد إدارة الأمور في سورية تنفيذاً للبنود الواردة في بيان مؤتمر جنيف (1). كما اعتبر الأمين العام أنه لا يمكن من الناحية العملية إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وديمقراطية وذات مصداقية في ظل المأساة الإنسانية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب السوري وما تشهده سورية حالياً من تصعيد خطير في الأعمال العسكرية، وأيضاً في ظل وجود أكثر من ستة ملايين سوري يعانون من مآسي التشريد والنزوح واللجوء، إضافة إلى ظروف الحصار والاضطراب وانعدام الأمن التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء سورية.

وإثر استقالة السيد الأخضر الإبراهيمي، تواصلت المشاورات والاتصالات بين الأمين العام والسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة للاتفاق على الصيغة الأمثل للعمل المشترك بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. وأسفرت تلك المشاورات عن الاتفاق على تعيين السيد ستيفان دي مستورا مبعوثاً للأمم المتحدة إلى سورية، والسفير رمزي عز الدين رمزي (رئيس بعثة الجامعة العربية الحالي في فيينا) نائباً له. وقد أصدر الأمين العام بيانا بتاريخ 10 7 2014.pdf، أكد فيه على استمرار صفة التعاون المشترك بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الأولوية في هذه المرحلة هي ضمان وقف القتال وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، حقناً لدماء الشعب السوري، ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي تواجه ملايين السوريين وخاصةً النازحين واللاجئين منهم. كما أكد على ضرورة العمل بالتوازي على إيجاد صيغة لتنفيذ اتفاق جنيف (1) وبدء عملية سياسية حقيقية تنهي الأزمة وتضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري في حياة ديمقراطية سليمة.

أصدر الأمين العام نداء مشتركا بتاريخ 29 6 2014 .pdf  مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي؛ ناشدا فيه جميع الأطراف العسكرية المتحاربة في سورية الالتزام بالوقف الشامل لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والقتال بكافة أشكالها، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حقناً لدماء السوريين وللتخفيف من معاناتهم القاسية ولإفساح المجال أمام منظمات الإغاثة للقيام بواجباتها وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المنكوبة في جميع الأراضي السورية. ودعا الأمينان العامان جميع الأطراف والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة المعنية بمجريات الأزمة السورية إلى دعم هذا النداء المشترك، وتضافر الجهود لحث الحكومة السورية وجميع الأطراف العسكرية المتحاربة على الالتزام بإعلان هدنة والوقف الشامل لإطلاق النار وجميع العمليات العسكرية.