في ظل استمرار أزمة اللجوء ومعاناة الملايين من اللاجئين والنازحين، تواصل الدول العربية تحمل العبء الأكبر للأزمة باستضافة هؤلاء اللاجئين والنازحين والمساهمة في تقديم التمويل اللازم لتوفير المساعدات الإنسانية لهم، وما نتج عن ذلك من مواجهة هذه الدول المستضيفة للعديد من التحديات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية والتغيرات الديموغرافية والاضطرابات الأمنية والسياسية. هذا إلى جانب ما تعانيه المنطقة جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، مما يستوجب الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية وتقديم دعم خاص لدول المنطقة والمساعدة اللازمة بما يمكنها من التعامل مع الأعداد الكبيرة للاجئين بصورة سليمة.
في هذا اليوم الذي يشهد إحياء اليوم العالمي للاجئين، يؤكد ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء مجدداً على أهمية مبدأ التضامن الدولي مع الدول المستضيفة للاجئين والنازحين ودول العبور والمسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، ويؤكدون على أهداف الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا الاتفاق في تحسين أوضاع اللاجئين والنازحين وتخفيف العبء عن الدول والمجتمعات المستضيفة ودول العبور.
وإيماناً بأهمية تضافر الجهود الدولية للتعامل مع أزمة اللاجئين والنازحين، يدعون المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته للحد من مأساة اللجوء والنزوح، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية للأزمة، وتعزيز المساعدات الإنمائية طويلة الأجل الداعمة للاقتصاد وخطط التنمية الوطنية في الدول المستضيفة للاجئين والنازحين، وكذلك الامتناع عن اتخاذ التدابير القسرية الأحادية لما لها من آثار سالبة على أوضاع اللاجئين والنازحين والتمتع بحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والقوانين الدولية. ويؤكدون على أهمية التعاون بين حكومات الدول المستضيفة والمنظمات الدولية والإقليمية والدول والجهات الأخرى المانحة ومختلف الجهات الفاعلة.
ويثمنون ما جاء في إعلان بيروت الصادر عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في 20 يناير/ كانون الثاني 2019 من التأكيد على "ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة". ويعيدون التأكيد على ما تضمنه القرار رقم 54 الصادر عن قمة بيروت بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين/ النازحين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، ويدعمون جهود الأمانة العامة لتنفيذ جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن عن القمم العربية المختلفة وعن مجلس الجامعة بمستوياته. كما يؤكدون على ما جاء في إعلان تونس الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (30) الذي عقد في 31 مارس/ آذار 2019 بشأن مضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المتاحة والمواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة ويكفل احترام سيادة الدول المستضيفة وقوانينها النافذة واستمرار تقديم الدعم اللازم للاجئين والنازحين وللدول المستضيفة لهم.
كما يرحبون بنتائج مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في الفترة من 12 إلى 14 مارس/ آذار 2019، والذي سعى إلى حشد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري ودول الجوار وتحقيق حل سياسي دائم للأزمة السورية.
وينتهزون هذه المناسبة للتأكيد مجدداً على التفويض الأممي الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وعدم المساس بولايتها أو مسئولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها إلى جهة أخرى. ويدعون المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم للأونروا بما يمكنها من مواصلة القيام بتحمل مسئولياتها الكاملة تجاههم، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دور (الأونروا) من خلال حملات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وممارستها العنصرية والتي كان آخرها قانون يهودية الدولة والذي ترافق مع قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء عمل الأونروا ووقف تمويلها، والتحذير من خطورة ذلك، والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل –القوة القائمة بالاحتلال- لإلزامها بتطبيق القانون الدولي، ووقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين عن وطنهم. كما يؤكدون على ضرورة مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 والذين تعرضوا لأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة للأحداث التي تعاقبت على المنطقة.
