اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي المستوي الوزاري
اليوم الأربعاء الموافق ٦ مايو ٢٠٢٠ بيانًا بشأن كيفية التعامل العربي مع
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة
العربية بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد اتفق على عدد من تدابير
واجراءات الاستجابة الجماعية للتعامل مع تبعات هذه الأزمة والتخفيف من تداعياتها
الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الأمين العام المساعد انه فضلا عن آلية التعامل
التي اتفق عليها المجلس والتي ستتولي منظومة العمل العربي وفي مقدمتها مجلس وزراء
الصحة العرب مسئولية تنفيذها ومتابعتها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية
والاجتماعية للجائحة في المنطقة العربية، فإن المجلس قد دعي المؤسسات المالية
الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء التنمية الي اتخاذ
أفضل التدابير للمساهمة في الحد من تبعات تلك الجائحة علي اقتصادات الدول العربية،
وتأهيلها لمرحلة ما بعد الوباء.
وأضاف الأمين العام المساعد ان المجلس الاقتصادي
والاجتماعي اكد علي أهمية دعم الشعب الفلسطيني في ضوء الظروف الصعبة التي يعيشها
تحت الاحتلال وفي ظل تبعات الجائحة، كما دعا الي إطلاق سراح الأسري الفلسطينين في
السجون الاسرائيلية وحمايتهم من خطر انتشار وباء كورونا المستجد.
