يوافق يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 الذكرى الـ103 لإصدار وزير
خارجية بريطانيا "آرثر بلفور" تصريحه المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود
على أرض فلسطين العربية الذي صدر في مثل هذا اليوم عام 1917 لُيشكّل بداية مأساة
القرن التي حلّت بالشعب الفلسطيني، صاحب الأرض والحق، والذي نتج عنه نكبة الشعب
الفلسطيني وتهجيره من أرضه وتمكين العصابات الصهيونية من احتلال أرضه وإقامة دولتها
بعمليات تطهير عرقي وتهجير قسري واسع النطاق مع إرتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات التي
لم تزل مُتواصلة.
إن هذا التصريح
الباطل الذي أصدره من لا يملك لمن لا يستحق يبقى جُرحاً غائراً في الضمير الإنساني
لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير
القابلة للتصرف وفي مُقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية
المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، كما ان استمرار الاحتلال
الاسرائيلي في انتهاكاته وممارساته واستمراره في الاستيطان الذي يُمثّل جريمة حرب
وفقاً للقانون الدولي بالإضافة إلى التهويد والضم واستمرار الحصار الإسرائيلي الظالم
على قطاع غزة لما يزيد عن 13 عاماً، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته
لتدمير مقوّمات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مُقدّساته الإسلامية والمسيحية، وأن
مُواصلة هذه الجرائم والانتهاكات تُعدُّ شاهداً على عجز المُجتمع الدولي عن القيام
بواجباته وتحمّل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال وتوفير الحماية للشعب
الفلسطيني وإلزام الاحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية
الدولية ذات الصلة، بما يضع حداً للاحتلال ويُمكّن الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقه
في تقرير مصيره في دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تُجدد
في هذه الذكرى المشؤومة مُطالبتها بتصحيح هذا الخطأ التاريخي وتُطالب بريطانيا
بالإعتراف بالدولة الفلسطينية وبهذا الظُلم التاريخي الذي تسببت فيه دعماً للسلام
وفق رؤية حل الدولتين، والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها
وانتهاكاتها المُـتواصلة ووقف آلة الحرب والعدوان وإنهاء احتلالها لأرض الدولة
الفلسطينية.
وإذ تُجدد الأمانة العامة دعمها الكامل
والمُستمر للشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه في نضاله العادل والمشروع حتى ينالَ
حريته واستقلاله، تُوجّه تحية إعزاز وإجلال وتقدير لصموده وتضحياته على امتداد
السنين، وتؤكد على أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد وهو إنهاء
الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967، وإقامة
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمُقررات الشرعية الدولية
ومُبادرة السلام العربية.
