صرحت معالي السفيرة/ د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن القطاع (إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) ينُظم فعاليات الاجتماع المعني بوضع تصور حول مقترح المملكة الأردنية الهاشمية بأنشاء" مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم" وذلك بمقر الأمانة العامة يوم 20/9/2021.
وذكرت ان هذا الاجتماع الهام جاء تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2316 الصادر عن الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوي الوزاري، والذي عقد بمقر الأمانة العامة يوم 2/9/2021، والذي رحب بمقترح المملكة الأردنية الهاشمية بأنشاء " مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم".
وأوضحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة ان الاجتماع عُقد بحضور سعادة الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار- رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومعالي الدكتور/ محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك في ضوء أنهم بيوت الخبرة العربية المعنية في هذا المجال، وتأكيد على اهتمام الأمانة العامة والمنظمتين بموضوع التعليم بمختلف قطاعاته خاصة في الفترة الراهنة.
وتطرقت أبو غزالة الي الدور المحوري الذي ستقوم به الألكسو والأكاديمية بصفتهم بيوت خبرة عربية مميزة، كما أشادت بالمبادرة الأردنية وأهدافها، وخاصة ان المبادرة تخرج للنور في أصعب الظروف التي يمر بها العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، حيث تواجه العديد من الدول العربية أخطار النزاعات المسلحة التي تؤثر علي عملية التعليم إجمالا، بالإضافة الي جائحة كوفيد 19 التي عطلت العملية التعليمية في اغلب الدول العربية، وهي الأمور التي تؤكد علي أهمية مقترح الأردن بأنشاء مجلس وزاري مختص بشؤون التعليم، يسعي لوضع السياسات العربية ومتابعة تنفيذها لضمان استمرارية العملية التعليمية بالشكل والمحتوي والجودة المطلوبين، وخاصة وان الظروف الحالية تستوجب تحرك أسرع واشمل وأعمق عن السابق، وبالاستفادة من قدرات وامكانيات منظومة جامعة الدول العربية، وما لديها من تعاون إقليمي ودولي يسهم بشكل فاعل بالنهوض بالعملية التعليمية.
في ختام تصريحاتها قالت أبو غزالة" تأخرنا كتيراً في اتخاذ تلك الخطوة الهامة والتي أري انها ستسهم في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأجيال العربية بما يكفل لهم البنية التعليمية الخصبة، انطلاقاً من ان التعليم حق الجميع تماشياً مع مبدأ خطة 2030" بأن لا يتخلف عن ركب التنمية أحد".
