توافق اليوم الذكرى الـ104 لإصدار وزير خارجية بريطانيا "آرثر بلفور" تصريحه المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية الذي صدر في مثل هذا اليوم من عام 1917 لُيشكّل بداية مأساة القرن التي حلّت بالشعب الفلسطيني، صاحب الأرض والحق، والذي نتج عنه نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وتمكين العصابات الصهيونية من احتلال أرضه وإقامة دولتها بعمليات تطهير عرقي وتهجير قسري واسع النطاق مع إرتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات التي لم تزل مُتواصلة.
إن هذا التصريح الباطل الذي أصدره من لا يملك لمن لا يستحق يبقى جُرحاً غائراً في الضمير الإنساني لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي أقرّتها المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مُقدمتها حقه في تقرير المصير عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967، كما ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي في انتهاكاته وممارساته العُنصرية واستمراره في توسيع أنشطته الاستيطانية التي تُمثّل جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي بالإضافة إلى عمليات التهويد ومُحاولات الضم واستمرار الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة لما يزيد عن 14 عاماً والحروب العدوانية التدميرية التي تشنّها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد القطاع والتي كان آخرها العدوان الاسرائيلي الهمجي خلال شهر مايو الماضي والذي أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 250 شهيداً، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته لتدمير مقوّمات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مُقدّساته الإسلامية والمسيحية، تلك الجرائم والانتهاكات التي تُعدُّ شاهداً على عجز المُجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمّل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضع حداً للاحتلال ويُمكّن الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقه في تقرير مصيره في دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تُجدد في هذه الذكرى المشؤومة مُطالبة بريطانيا بتصحيح هذا الخطأ التاريخي وتَحمُّل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عبر تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني عمّا تسببت به من مُعاناة وآلام له لأكثر من قرنٍ من الزمن، والإعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية دعماً لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق رؤية حل الدولتين، والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها وانتهاكاتها المُـتواصلة ووقف آلة الحرب والعدوان وإنهاء احتلالها لأرض الدولة الفلسطينية، كما تُطالب المُجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في إنفاذ قراراته ووقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي وفرض العقوبات على منظومته الاستعمارية الاستيطانية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وإذ تُجدد الأمانة العامة دعمها الكامل والمُستمر للشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه في نضاله العادل والمشروع حتى ينالَ حريته واستقلاله، تُوجّه تحية إعتزاز وإجلال وتقدير لصموده وتضحياته على امتداد السنين، وتؤكد على أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمُقررات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.
