يوافق الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، الذكرى الثامنة بعد المائة (108) لإصدار وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور تصريحه المشؤوم في نفس اليوم من عام 1917 بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية، والذي نجم عنه نكبة الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم بحقّه، والتي تستمرُ وتتواصل حتى يومنا هذا لتُشكّل أكبر مأساة إنسانية لشعبٍ بأكمله وظُلماً تاريخياً مازالت آثاره وتداعياته الكارثية مُتواصلة ومُتصاعدة وتُهدد الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
وتأتي ذكرى تصريح "بلفور" هذا العام في ظل استمرار مُعاناة الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في قطاع غزة لعامين كاملين، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال وتدمير شبه كامل للقطاع المُحاصر ونزوح مُتكرر لمليونيّ فلسطيني من أهالي القطاع، وتَواصُل السياسات والمُمارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المُحتلّة من إعدامات ميدانية وإعتقال الآلاف وهدم البيوت وإرهاب المستوطنين والتوسّع الإستيطاني وسرقة الموارد وتدنيس المُقدّسات المسيحية والإسلامية واستمرار مُخططات تهويد القدس والمسجد الأقصى المُبارك، في سلسلة مُتواصلة ومُستمرة من الجرائم التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والتي تنتهك كافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وإذ تُرحب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار المملكة المُتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، انطلاقاً من التزامها برؤية حل الدولتين سبيلاً لا بديل عنه لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وبما ينسجم مع الإرادة الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإذ تعتبرها خطوةً باتجاه تصحيح الخطأ التاريخي المُتمثّل في تصريح "بلفور" المشؤوم، فإنها تُطالب المملكة المُتحدة باتخاذ كل ما يلزم لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني ومُمارسة كافة أشكال الضغط على سُلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وعدم تقديم أيّة مُساعدة لمنظومة الاحتلال الاستيطاني الاستعماري التوسّعي تُسهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المُحتلّة، وذلك اتّساقاً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق قرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي.
كما تُطالب الأمانة العامة المُجتمع الدولي وبشكلٍ خاص المملكة المُتحدة بتكثيف الجهود في المرحلة المُقبلة والإسهام بفاعلية في جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة المُدمّر لتخفيف مُعاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من مُمارسة حقّه في تقرير المصير، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المُتحدة، واستمرار الانخراط في جهود تنفيذ حلّ الدولتين عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران يونيو لعام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.
