تفاصيل أخبار وفعاليات
  • ​ تصريح صحفي صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في ذكرى قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل.

    يوافق يوم الرابع عشر من ديسمبر ذكرى إصدار قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم الجولان العربي السوري المحتل فيما سُمي بـ "قانون الجولان" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي من العام 1981، القاضي بفرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل، وما تبع ذلك القرار من موجة رفض واحتجاج من قبل أهالي الجولان، وانطلاق شرارة "الإضراب الكبير" الذي نفذه الأهالي واستمر لمدة لستة أشهر واجه الأهالي خلاله انتهاكات إسرائيلية جسيمة من تنكيل وترهيب واعتقال واستهداف في الأعمال والأرزاق، لإجبارهم على وقف التعبير عن رفضهم للقرار العدواني ضد أرضهم وحريتهم وللتخلي عن مقاومتهم المشروعة.

    وبعد ما يقرب من أربعة عقود على ذلك القرار الإسرائيلي الباطل والعدواني لازالت إسرائيل حتى اليوم تمارس انتهاكاتها اليومية على أرض الجولان وضد أبنائه، وذلك بإقامة المستوطنات وتغيير التركيبة الديمغرافية والسكانية ونقل المستوطنين إليه، ومصادرة الأراضي وتجريفها، وإقامة المشاريع الاستيطانية، واستنزاف مياهه وثرواته الطبيعية، في تحد صارخ للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبدعم من إدارة الرئيس الأمريكي "ترامب" المنحازة للاحتلال باعترافها الباطل وغير القانوني بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل في مارس 2019، ناهيك عن قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة غير مسبوقة للجولان في نوفمبر 2020، وإدلائه بتصريحات استفزازية تمثّل انتهاكاً صارخاً وسافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

    إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذه الذكرى تعيد التأكيد على دعمها الثابت والمستمر للحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام (1981)، الذي دعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، وأكد بأن قراراها لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة التي تؤكد على أن قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق وأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، كما تجدد الأمانة العامة لجامعة لدول العربية تأكديها على بطلان القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل، وتطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أن استمرار احتلال الجولان مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

    كما تجدد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذه الذكرى تضامنها ودعمها الكامل لنضال أهالي الجولان العربي السوري المحتل، ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، وتحيي إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، وتندد بالإجراءات القمعية الإسرائيلية التي يتعرضون لها، والتعدي على أبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية، وتطالب بالزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوقف الفوري لكافة الأعمال العدوانية على أرض الجولان العربي السوري المحتل، وتؤكد على أن تحقيق السلام والعادل والشامل في المنطقة لن يتحقق الا بالاستجابة لمتطلبات السلام وفي مقدمتها انهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.

     

     

     


هيئات أخري

البرلمان العربى

المحكمة الادارية لجامعة الدول العربية

محكمة الاستثمار

الآليات العربية المعنية بحقوق الانسان

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان

لجنة حقوق الانسان العربية -للميثاق

لجنة البرلمان العربي المختصة بالشؤون التشريعية و القانونية وحقوق الانسان

جميع الحقوق محفوظة -جامعة الدول العربية-إدارة تكنولوجيا المعلومات الرجوع إلي أول الصفحة