تتابع الأمانة العامة بقلق بالغ التدهور الخطير الذي تشهده الحالة الصحية لستة من الاسرى الفلسطينيين الذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري.
وتحذر الأمانة العامة من التداعيات الخطيرة لاستمرار تعنت سلطات الاحتلال في تحمل مسؤولياتها باحترام الحق في الحياة والمعايير القانونية الإنسانية الخاصة بالأسرى المضربين عن الطعام ورفضها الإفراج عنهم وإنهاء اعتقالهم الإداريّ التعسفي، ومواصلة تجاهلها المتعمد للوضع الخطير لصحتهم؛ وخاصة منهم الاسيرين المناضلين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة، وتحمل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياتهم وبقية الأسرى المضربين.
وتؤكد على الضرورة الملحة لقيام المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية بمضاعفة جهودها وتحركاتها لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان من خلال قيامها بدورها الانساني والقانوني لحماية الأسرى ولوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني منذ عقود،
كما تدعو تلك المنظمات بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الامن لممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي والتي تتنصل من جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وذلك في استهداف واضح ومباشر يهدف للقتل البطيء للأسرى الفلسطينيين، وصولا الى انفاذ العدالة الدولية.
