نُتابع في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية انعقاد مجلس الشراكة بين "الاتحاد الأوروبي وإسرائيل" المُزمع عقده اليوم الموافق 3/10/2022 في بروكسل بحضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاسرائيلي "يائير لابيد" حيث سيناقش الجانبان وفقاً لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي عدّة قضايا على خلفية التحديات العالمية بما فيها قضايا احترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية وحرية الدين وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وإذ يأتي عقد هذا الاجتماع بعد ما يُقارب من عشر سنوات على تجميد أعماله على خلفية احتجاج الاتحاد الأوروبي على سياسات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ومُعارضته للسياسات الاستيطانية التوسّعية والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، يُعقد اليوم في ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية على تكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967 ومواصلة انتهاكاتها وجرائمها وعدوانها المُستمر على كافة أبناء الشعب الفلسطيني التي تتزايد بوتيرة مُتسارعة في الآونة الأخيرة دون اكتراث لمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ودون احترام لإرادة المُجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
لهذا تؤكد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وانطلاقاً من حرصها على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة والجوار مع منظومة الاتحاد الأوروبي وقناعاتها بأهمية الدور والمسؤولية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، رفضَها لعقد مثل هذا الاجتماع وما أُعلن بشأنه من تعزيز للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، فيما يُمثّل تشجيعاً للاحتلال وآلته العسكرية العدوانية ومُكافأة لحكومته العُنصرية الاستيطانية على سياساتها مُمارساتها وجرائمها المُتواصلة والتي كان آخرها ليلة أمس باستباحة وتدنيس الحرم الابراهيمي في الخليل، وصباح هذا اليوم بإعدام ميداني لشابين في رام الله ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 170 شهيداً، وغيرها من جرائم تطهير عرقي وتشريد وهدم للبيوت ومنع حرية العبادة وتدنيس المُقدّسات الإسلامية والمسيحية وقتل الصحفيين الفلسطينيين وإغلاق مُنظمات المُجتمع المدني في اعتداء صريح على حرية الرأي والتعبير التي تُمثّل ركيزةً أساسية للمبادئ والقيم التي قام على أساسها الاتحاد الأوروبي، والتي تستند إليها الشراكة الدولية على أساس احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ وقيم الحرية والعدالة واحترام حقوق الانسان.
وتُطالب الأمانة العامة الاتحادَ الأوروبي ودولَه الأعضاء عدم الكيل بمكيالين والاعتراف بدولة فلسطين وإعادة النظر في مُجمل علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليها من أجل الانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واحترام حقوق الانسان الفلسطيني والاستجابة الفعلية والحقيقية لمُطالبات ومُناشدات دول العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي لاستئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية وبإطار زمني مُحدد تُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من حزيران يونيو عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُحقق السلام العادل ويُعزز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان ومسارات التنمية والاستقرار في المنطقة.
