يندرج قرار جامعة الدول العربية بعقد قمم عربية نوعية في إطار سعيها لتطوير العمل العربي المشترك وسد أحدى النواقص الأساسية في أولويات عمل الجامعة العربية، التي استنفذت جهودها في القضايا السياسية ومعالجة الأزمات دون إيلاء الاهتمام المطلوب للقضايا التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز مشاريع تكاملية يشعر بها المواطن العربي ويتفاعل مع الجامعة العربية ومنظومتها، لهذا كان إقرار عقد قمة عربية تخصص أعمالها فقط للجوانب التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعد بداية مرحلة جديدة للرؤية العربية بشأن مستقبل هذه الأمة. فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الطريق الصحيح لإرساء التكامل العربي والتضامن والعمل العربي المشترك، الذي يمثل الضمان الأساسي ليس لنهضة الأمة فحسب بل لأمنها القومي ومستقبل أجيالها، فمن الأمور التي تدعو للتفاؤل وسط الأحداث السياسية المتوترة هو إحراز التقدم في المجالات الاقتصادية في العالم العربي، ومن ثم فان هناك ضرورة لاستثمار هذا التقدم في تأمين قدرة الأجيال القادمة على مواجهة تحديات المستقبل وتلك هي أهداف القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تسعى إلى دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وصياغة رؤى وآليات عمل لدعم الجهود التنموية للدول العربية.
وفي هذا السياق عقدت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت (يناير/ 2009) ونجحت القمة في الوصول إلى عدد من القرارات الهامة سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أو فيما يتعلق بعدد من المشروعات التكاملية الكبرى منها: مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن الإعلان عن مبادرة سمو أمير الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
واستكمالاً لمسيرة العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتعزيز أُطر التعاون ودفع منظومة العمل العربي المشترك إلى مستويات أفضل، أقرت القمة العربية التنموية في دورتها الثانية التي عقدت بشرم الشيخ (يناير/ 2011) بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة التنموية في دورتها الأولى، مشروعات الربط البحري بين الدول العربية، وربط شبكات الانترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية الأساسية والاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، علاوة على تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية والمشاريع العربية لدعم صمود القدس.
يأتي انعقاد الدورة الثالثة للقمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بالرياض – المملكة العربية السعودية بتاريخ 21 – 22 يناير/ كانون ثان 2013، في وقت تمر فيه المنطقة العربية بتغيرات اجتماعية وسياسية هامة وتحولات كبرى سيكون لها اثر على خطط التنمية في الدول العربية، تعود هذه التحركات في الأساس لما شهدته عدد من الدول العربية من إختلالات في السياسات الاجتماعية والاقتصادية نتج عنها زيادة في معدلات الفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان، والقضايا المتعلقة بتمكين الشباب والمرأة، فضلاً عن الإقصاء والتهميش لعدد من الفئات الرئيسية في المجتمع.
وتتتطلب الظروف السائدة في الوطن العربي، فضلاً عن الظروف الاقتصادية والمالية والدولية الراهنة حفز آليات التعاون الاقتصادي العربي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الوطن العربي، وليس مرجع ذلك فقط هو أن التكتلات الاقتصادية الكبرى في عالم اليوم قد بدأت بتعاون تجاري وثيق بين أطرافها، وإنما مرجعه – بصفة أساسية –تحقيق مصالح أعضاء جامعة الدول العربية وفتح آفاق رحبة للتعامل فيما بينها، على نحو لا يقل شأناً عن أي من التجمعات الدولية الكبرى.
ستبحث قمة الرياض عدد من القضايا التنموية المُلحة، على رأسها الاستثمار في المنطقة العربية وتحقيق الأهداف التنموية للألفية وغيرها، كما يعقد على هامش القمة عدد من الاجتماعات غير الرسمية على رأسها منتدى القطاع الخاص، ومنتدى الشباب ومنتدى المجتمع المدني تأكيداً لأهمية الدور الذي تضطلع به هذه القطاعات في عملية الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ومستقبله.
إننا نسعى جميعاً أن تكون المخرجات الأساسية للقمة التنموية الثالثة المرتقبة في الرياض في 2013 هو إقرار نموذج جديد للتنمية في الدول العربية، يأخذ في الاعتبار أسباب ونتائج الحراك الاجتماعي الذي حدث في المنطقة ويقدم إضافات أخرى للتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي في مجال أوسع لمشاريع عربية تكاملية وإحداث تكتل اقتصادي يدعم اقتصادات الدول العربية، ويقوي مكانة المنظومة السياسية العربية ويعزز دورها كمجموعة متناسقة على المستوى الإقليمي والدولي.
