ظهر مصطلح "التنمية" بعد الحرب العالمية الثانية مع حصول مجتمعات العالم الثالث على استقلالها السياسي حيث بدأ ظهور الفكر التنموي التقليدي لما تعانيه هذه الدول من فقر وجهل... وفي عام 1960 تم إطلاق"عقد الأمم المتحدة الإنمائي" باعتباره العقد الأول للتنمية الذي استمر العمل به أربعة عقود حتى عام 2000. وقد ظهر مصطلح التنمية على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية وسط العديد من المصطلحات المعاصرة مثل العولمة، صراع الحضارات، التنمية البشرية والإنسانية، التنمية الاقتصادية، الحداثة، الحكم الرشيد والإصلاح وغيرها من المصطلحات وآخرها ثورة المعلومات والاتصالات التي فتحت آفاقاً لا نهائية في كافة المجالات.
ومع بداية القرن الحالي تبنى المجتمع الدولي "الأهداف التنموية للألفية"ووضع موعد بلوغها بحلول عام 2015 وفي حقيقة الأمر أطلقت هذه الأهداف بشكل خاص لصالح البلدان النامية حيث ركزت أهدافها الثماني على البعد الاجتماعي: الحد من الفقر المدقع والجوع، تحقيق التعليم الابتدائي للجميع، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، تحسين الصحة النفسية، علاج فيروس نقص المناعة، وإقامة شراكة عالمية بين دول العالم من أجل بلوغ هذه الأهداف.
إلا أن الاقتصاد العالمي الذي تأثر بعدد من الأزمات الحادة ومن أهمها الأزمة المالية العالمية (2008-2009) التي كان لها تداعيات هائلة تزامنت مع عدد من الأزمات الأخرى بما في ذلك التقلبات والارتفاع الشديد في أسعار الغذاء والطاقة فضلا عن تحديات تغير المناخ والخطر الناجم عن نقص المياه وزيادة عدد السكان على الأرض وغيرها.. كل ذلك أدى إلى تفاقم الوضع حيث عجزت الأنظمة والمسارات الد\ولية المعنية بالتنمية عن مواجهتها بل والتنبؤ بها والتعامل معها.
وبعد عمل تشاركي استغرق ثلاث سنوات منذ ريو +20 عام 2012 بين جميع أصحاب المصلحة: حكومات القارات الخمس ، قطاع أعمال، برلمانيين ومجتمع مدني وعناصر أخرى فاعلة.. توصلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة إلى توافق في الآراء بشأن وثيقة ختامية لخطة جديدة للتنمية المستدامة بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة 2030" متمثلة في 17 هدف تم اعتمادها في سبتمبر 2015 من قادة العالم، لتقوم الدول واضعة نصب أعينها بناء مستقبل أفضل للإنسانية ولكوكب الأرض، ولتحقيق الازدهار والسلام والشراكة فيما بينها، وهى أهداف واسعة النطاق تشمل النمو الاقتصادي والشمول الاجتماعي وحماية البيئة وهي:
جهود الجامعة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة – الأبعاد الاجتماعية:
منذ إطلاق مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية أثناء القمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبيرج 2002 ، تم اعتماد هذه المبادرة من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته السادسة عشر في 2004، وتم اعتماد مخططها التنفيذي في القمة العربية السابعة عشر في 2005، ومنذ 2005 شرعت الجامعة العربية في تنفيذ المبادرة وأصبحت محوراً رئيسياً في عمل الجامعة العربية وكافة المنظمات العربية المتخصصة حيث تم تنفيذها بالتعاون بين كافة الشركاء من حكومات الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
ومع بدء المشاورات العالمية حول أجندة التنمية المستدامة 2030 بدأت جامعة الدول العربية بالإعداد لهذه الأجندة من منظور الاحتياجات والأولويات العربية وإطلاق الحوار والمشاورات بين دولها الأعضاء باعتبارها المنصة المنوط بها متابعة تحقيق الأهداف العربية المشتركة وذلك في إطار أجهزتها المتخصصة وهيكلها المؤسسي المتمثل في مجلس الجامعة علي مستوي القمة ووزراء الخارجية العرب والمجالس الوزارية المتخصصة المعنيه، فقامت منظومة جامعة الدول العربية منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة ال17 وفي إطار إعداد الموقف العربي لأجندة التنمية المستدامة ما بعد 2015 بعدد من الخطوات الهامة منها:
إصدار قرار القمة العربية في مارس 2015: يعد القرار رقم 630 الصادر عن قمة شرم الشيخ في مارس 2015، نقطة الانطلاق للدول العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ما بعد 2015، اشتمل نص القرار على دعوة المجالس العربية المتخصصة بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في وضع خطة عمل عربية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 2015، وذلك بعد إقرارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.
عقد المؤتمر الوزاري حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، في الدول العربية (الأبعاد الاجتماعية)، يومي 6 و 7 إبريل / نيسان 2016، في مدينة القاهرة ، والذي صدر عنه الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وفيما يلي نص الإعلان:
في مجال الصحة: صدر قرار رقم 16 الصادر عن الدورة ال45 لمجلس وزراء الصحة العرب والذي حث الدول الأعضاء على موافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب برؤيتها حول تنفيذ البرنامج الجديد للتنمية المستدامة حتى عام 2030 كما تم الاتفاق علي عقد منتدى وزاري عربي كل سنتين في إحدى الدول العربية الأعضاء تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة 2030"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، لمتابعة التقدم المحرز في هذا الشأن.
في مجال المرأة : عقد الاجتماع رفيع المستوي حول الأهداف التنموية للألفية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية والذي صدر عنه إعلان القاهرة للمرأة العربية – أجندة التنمية لما بعد 2015 (الفرص و التحديات) وفيما يلي نص الإعلان :
في مجال الأسرة والطفولة : إطلاق "منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030"، ليكون بمثابة أجندة التنمية للأسرة في المنطقة العربية خلال الفترة 2015-2030، بصفتها أول وثيقة على المستوى الإقليمي والدولي تضع قضايا تمكين الأسرة على أجندة التنمية المستدامة طبقاً لمؤشرات قياس محدده ضمن المحاور السبعة عشر لأجندة التنمية المستدامة 2030
وفي مجال الطفولة يتم حالياً بإعداد "أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030"، وخطة العمل التنفيذية الخاصة بها لتكون بمثابة الأجندة العربية للنهوض بأوضاع الطفولة في المنطقة خلال الفترة 2015-2030، ويأتي إعداد هذه الأجندة بالتعاون مع عدد من الخبراء والأكاديميين من ذوي الخبرة، وكافة المنظمات العربية والإقليمية ذات العلاقة مثل منظمة اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، والممثل الخاص للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، وتهدف هذه الوثيقة إلى بلورة موقف عربي تجاه أجنده التنمية للطفل خلال الفترة 2015-2030، يتضمن أولويات التنمية الواجب توفيرها للطفل في الدول العربية وبحث الإخفاقات والتحديات التي واجهت الدول العربية عند تحقيق الأهداف التنموية للألفية، وكيفية التغلب عليها. واضعة بعين الاعتبار المؤشرات الصادرة عن لجنة الإحصاء بالأمم المتحدة لقياس مدى إدماج قضايا الطفولة ضمن المحاور الـ17 لأجندة التنمية المستدامة على المستوى الدولي.
في مجال التعليم و البحث العلمي: مع حلول عام 2015 وانجاز فترة تحقيق أهداف التعليم للجميع، عملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع اليونسكو ووكالات الأمم المتحدة وكافة الجهات المعنية بالتعليم على اعتماد جدول أعمال عالمي واحد للتعليم للفترة من عام 2015 إلى عام 2030. وفي هذا الإطار، عقد عدد من المؤتمرات الإقليمية و المنتديات الدولية لرسم الأولويات والسياسات التعليمية للمنطقة العربية (2015- 2030) ودمجها بالأهداف العالمية وفيما يلي نص تقرير حول جهود الأمانة العامة وخاصة إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي في هذا الشأن :
