بيـان صحفـي
بمناسبــة افتتاح فعاليات الدورة الحادية عشر
للمجلس الوزاري العربي للكهرباء
(مقر الأمانة العامة، القاهرة: 7 مايو 2015)
تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة فعاليات الدورة الحادية عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وذلك يوم الخميس الموافق 7مايو 2015)، ويسبقه الاجتماع الحادي والثلاثين للمجلس التنفيذي يوم6 مايو2015.
وقد ترأس الدورة العاشرة للمجلس والتي عقدت عام 2013 معالي الدكتور/ عمر عزت كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدولة فلسطين، والذي بذل جهداً دءوباً في سبيل تطوير العمل العربي المشترك بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وما تحقق من انجازات خلال فترة ترؤسه للمجلس، وطبقاً للنظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء فستنتقل رئاسة الدورة لدولة قطر ممثلة في معالي الدكتور/ محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة،
جدير بالذكر أنه معالي الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية يشغل حالياً منصب رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي سيعقد اجتماعه الواحد والثلاثين قبيل عقد الدورة الحادية عشر بيوم واحد وذلك للتحضير للمجلس الوزاري.
ونظراً لانعقاد دورات المجلس كل عامين، فإن جدول أعمال الدورة حافل بالموضوعات، ففي مجال الكهرباء سيستعرض الاجتماع تطورات الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي بالإضافة إلى إقامة المعرض الثامن لصناعة المعدات الكهربائية في الوطن العربي، والإعداد للمنتدى العربي الثالث حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية، أما في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فسيتم استعراض مبادرة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية حول الطاقة المتجددة والتقدم المحرز حتى الآن لتنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010-2030 وصولاً للتحضيرات الجارية للاحتفالية الثالثة لليوم العربي لكفاءة الطاقة والمزمع عقدها بالجمهورية اللبنانية في 21 مايو 2015،
وقد أكد سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الأستاذ الدكتور/ محمد التويجري على أن عقد الدورة الحادية عشر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يعكس أهم الفعاليات التي يتم التنسيق بشأنها مع الدول العربية ويجسّد بشكل رائع التعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارات الكهرباء العربية والطاقة والمؤسسات أو الوكالات المعنية بالكهرباء في دولنا العربية، كما أشار إلى ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية وآخرها القمة 26 التي عقدت بشرم الشيخ من خلال المجالس الوزارية العربية المتخصصة لأنها الجهة المسئولة عن التنفيذ فيما يتعلق بالمسائل الفنية والإجرائية. **************
