تتابع الامانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة) بشكل حثيث ردود الافعال المتواترة على الساحة السياسية في الآونة الأخيرة فيما يتعلق باستعداد شركة اوارنج الفرنسية، إحدى كبرى شركات الاتصالات للهواتف النقالة في إسرائيل، التوقف الفوري عن التعاون مع شركة "بارتنر" الإسرائيلية بسبب أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وتعرض تلك الشركة منذ ذلك الحين لضغوط شديدة لحثها على التراجع عن موقفها.
ويعكس هذا التوجه احتراما لمبادئ القانون الدولي لعدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية التي تصادر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهك بشكل سافر اتفاقيات حقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصلة خاصة قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة ومنتجاتها لانتهاكها البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
وإذ تحي جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) الدور الكبير الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في فرنسا والعالم والتي تسير على نفس الدرب لمساندة العدل والسلام ضد الاستيطان المستشري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشيد بهذا التحرك الدولي الهام الذي يرسل رسالة واضحة للعالم لإدانة الأنشطة الاستيطانية بهدف تفكيك المستوطنات الآخذة يوميا في الازدياد بشكل ملحوظ مما يضع العقبات والعراقيل أمام الحلول السلمية التي يسعى لها الفلسطينيين والعرب ويجهض أي فرصة جادة للعودة للمفاوضات وقبول مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002 وتطبيق حل الدولتين.
كما تطالب جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) بوضوح باقي الدول والمنظمات العمل على احترام القانون الدولي وإظهار المصداقية والشفافية وعدم الكيل بمكيالين فيما يخص القضايا الدولية وخاصة مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تسلب الشعب الفلسطيني حقه الشرعي في مقدراته ومكتسباته.
