نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة) بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية ورشة عمل إقليمية حول الوقاية والاستجابة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في سياق اللجوء بما في ذلك العنف الجنسي، بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2025 عبر المنصة الرقمية، بهدف تعزيز سبل الوقاية والحماية من العنف ضد النساء والفتيات في وضع اللجوء، وتسليط الضوء على مخاطر العنف ضد النساء والفتيات اللاجئات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للوقاية من هذا النوع من العنف وكيفية الاستجابة له بفاعلية، وايضاً لضمان توفير بيئة آمنة تحترم حقوق الإنسان للمرأة والكرامة الإنسانية.
جاء انعقاد ورشة العمل في إطار تنفيذ "الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات" وخطة العمل الملحقة بها الذي تم اعتمادهما من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الــــ (155) عام 2021، والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الإقليمي لتنفيذ الاستراتيجية المذكورة الذي عُقد في مايو 2023 بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك خطة عمل لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة (2025-2028).
تناولت ورشة العمل الأطر القانونية الدولية حول العنف ضد النساء والفتيات، والاستراتيجيات الفعالة للتواصل مع الناجين، ودور المفوضية والآليات الوطنية في دعم المتضررين، وركزت على التدابير الاستباقية وتقنيات إشراك المجتمعات المحلية في منع العنف ضد النساء والفتيات، كما اتاحت الفرصة للمشاركين لاستعراض الجهود الوطنية المبذولة سواء سياسات أو برامج أو خدمات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للوقاية والتصدي. وقد شارك في أعمالها ممثلو الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والجهات ذات الصلة من الدول الأعضاء، إلى جانب أعضاء لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة في المنطقة العربية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة مدير إدارة المرأة بجامعة الدول العربية، الوزير المفوض دعاء فؤاد خليفة، أن انعقاد هذه الورشة يأتي في وقت بالغ الحساسية تمر به المنطقة العربية من حروب وازمات ، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي والعدوان على قطاع غزة، والممارسات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والأزمة المتفاقمة في السودان، وأشارت إلى أن النساء اللاجئات في هذا السياق يواجهن انتهاكات جسيمة ومخاطر متزايدة في ظل غياب أو ضعف الحماية القانونية والاجتماعية، مما يستدعي تحركاً عاجلاً وفاعلاً يتجاوز الحلول التقليدية، وشدّدت على أن تمكين النساء والفتيات اللاجئات ليس فقط واجباً إنسانياً وأخلاقياً، بل استثمار حقيقي في استقرار المجتمعات وقدرتها على الصمود وتحقيق العدالة والمساواة.
ومن جانبها، أكدت السيدة هاجر موسى، مسؤول اول التنسيق الإقليمي لجامعة الدول العربية بمفوضية شؤون اللاجئين، أن النساء والفتيات يُعدن من أكثر الفئات تضررًا أثناء النزوح، حيث يواجهن مخاطر متزايدة من العنف ضد النساء، نتيجة استمرار التمييز وعدم المساواة بين الجنسين عبر جميع مراحل النزوح وأشارت إلى أن هذا النوع من العنف لا يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان فحسب، بل يُشكّل أيضًا عائقًا أمام تحقيق السلام والتنمية المستدامة، ويقوض أمن المجتمعات واستقرارها وفرص التعافي والاندماج. وشددت على أن حماية النساء والفتيات اللاجئات من جميع أشكال العنف، خصوصًا العنف الجنسي، تمثل أولوية قصوى، كما أكدت التزام المفوضية بدعم جهود الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من خلال تقديم الخبرات الفنية، وبناء القدرات، وضمان استجابة إنسانية تراعي الفوارق بين الجنسين في جميع مراحلها.
كما أضافت السيدة هبة زيان، مستشارة المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني بالمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية، خلال كلمتها أن الشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية أثمرت عن مجموعة من المبادرات المهمة والمثمرة التي تعزز تنفيذ التزامات أجندة النساء والسلام والأمن في الدول العربية، وأثنت على هذه الشراكة المهمة.
وانتهت أعمال الورشة بالدعوة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، والوكالات الأممية، والمؤسسات الوطنية، من أجل تنفيذ الاستراتيجية العربية بفعالية، وبأهمية تكثيف برامج بناء القدرات، وضمان استدامة الموارد للمؤسسات الإغاثية، وتطوير أدوات الرصد، بما يُعزز حماية النساء والفتيات في وضع اللجوء، ويسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولاً.
