يوافق الخامس من حزيران/ يونيو الذكرى الثامنة والخمسين لنكسة يونيو لعام 1967 والعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والعربية، والذي نتج عنه احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري، في عدوان إسرائيلي سافر مازالت تداعياته وارتداداته المأساوية والكارثية مُستمرة حتى الآن، بل وتتصاعد بحرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من 600 يوم، وعدوانها ومُخططاتها التوسّعية الاستعمارية على حساب الأرض العربية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المُتحدة ولمبدأ عدم جواز الاستيلاء على أرض الغير بالقوّة.
وتأتي ذكرى "النكسة" هذا العام، في ظل استمرار ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المُحتلّة، وجريمة الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال، ونزوح قسري مُستمر بما يُمثّلة من مُعاناة وعذابات مُتواصلة لنحو مليونيّ فلسطيني وبما يُصاحبه من سلسلة لا تنتهي من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واستخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح في حرب الإبادة عبر منع المُساعدات الإنسانية بشكلٍ كامل تارةً، أو تسييسها وعسكرتها تارةً أُخرى بهدف تنفيذ مُخططات تهجير وإبادة الشعب الفلسطيني.
وتستمر الحكومة الإسرائيلية اليمينية المُتطرّفة في فرض سيطرتها وتكريس احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المُحتلّة بما فيها القدس الشرقية، والإصرار على تجاهل وانتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، عبر توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلّة وهدم البيوت وسرقة أراضي الفلسطينيين، وتدنيس المُقدّسات المسيحية والإسلامية، وإطلاق غُلاة المستوطنين للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وخطّ الشعارات العُنصرية واقتحام المسجد الأقصى المُبارك، بحماية وتشجيع من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تدمير المُخيمات الفلسطينية وتهجير ساكنيها في إطار سياسة التطهير العرقي، وإحكام مُحاصرة السُلطة الفلسطينية بمُختلف أشكال الحصار، بما فيها الحصار المالي والسطو المُعلن على مواردها واستحقاقاتها المالية.
تؤكد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في "ذكرى النكسة" على الضرورة المُلحّة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المُتحدة، وقرارات مجلس الأمن بهدف صون الأمن والسلم الدوليين، وفي مُقدمتها قراريّ 242 لسنة 1967 و338 لسنة 1973 والقرارات اللاحقة ذات الصلة وفتاوى محكمة العدل الدولية، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف حرب الإبادة وإنهاء المُعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني عبر الفتح الفوري لكافة المعابر وضمان إدخال المُساعدات الإنسانية التي تُلبّي احتياجات أهالي القطاع وتوفير الدعم السياسي والمالي لوكالة الأونروا وغيرها من أنشطة الأمم المُتحدة في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، كما تُطالب دول العالم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المُحتلّة، وتمكين الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقّه في تقرير المصير وتجسيد دولته المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.
كما تدعو الأمانة العامة جميع الدول الانضمام إلى جهود تنفيذ حلّ الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والمُشاركة بفاعلية في المؤتمر الدولي للسلام المُزمع عقده خلال هذا الشهر في نيويورك، وأن تعترف الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بدولة فلسطين إنطلاقاً من التزامها بحلّ الدولتين وبما يُمثّل رافعة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
