يوافق يوم 26 يونيو من كل عام اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يُعد مناسبة عالمية تهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وتعزيز الجهود الدولية والوطنية للتصدي لهذه المشكلة والتعاون للوصول إلى عالم خالٍ من تعاطي المخدرات، وذلك من خلال التوعية بأضرار المخدرات على الأفراد والمجتمعات وتشجيع السلوكيات الصحية والوقائية.
وتؤكد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن مجلس وزراء الصحة العرب يولي اهتماما كبيرا بمكافحة المخدرات، حيث اتخذ قرارا في دورته العادية الـ 62 التي عقدت بجنيف في 2025 بشأن توحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات، والذى دعا من خلاله إلى الاسترشاد بخطة التعامل مع المستجدات والتطورات حول إساءة استعمال العقاقير الطبية والنفسية وكيفية مواجهة أضرارها، والتقرير الذى قدمته وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المنصة الإلكترونية الموحدة للأدوية المراقبة المعمول بها لديهم، واستراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بخصوص المخدرات الاصطناعية.
وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة القرار رقم (920) الصادر عن دورته العادية (34) التي عقدت بتاريخ 17/5/2025 بجمهورية العراق، بشأن تأسيس مركز عربي لمكافحة المخدرات،
وفي هذا الصدد تعمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وتقليل العبء الصحي والاجتماعي الناجم عن تعاطي مواد الإدمان، والدعوة في هذا الاطار إلى أهمية زيادة الوعي لمكافحة المخدرات، وتعزيز قدرة نظم الرعاية الصحية والاجتماعية على الوقاية من الاضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول وعلاجها، وأهمية دعم كافة الجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية في دولنا العربية، وتعزيز أوجه التعاون لا سيما توحيد القوانين، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الفاعلة لمواجهة انتشار المخدرات، وذلك من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات العربية وتستنزف مقدراتها البشرية والاقتصادية ولتحقيق تأمين مجتمعاتنا وتحصينها من مخاطر المخدرات، حتى نتمكن جميعا من العيش في بيئة سليمة معافاة.
وتؤكد الأمانة العامة على أهمية تكامل الأدوار، وأن يكون هناك تعاون استراتيجي مشترك والاستفادة من الشباب وتوظيف تلك الطاقات لتكون قادرة على مواجهة تفشى وانتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مع ضرورة التركيز على بناء القدرات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات، وأهمية الاستثمار في التوعية والوقاية من المخدرات، وتبادل البرامج التدريبية والمدربين في مجالات المخدرات المختلفة.
