حظيت مشروعات الربط الكهربائي العربي الشامل وهي النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء باهتمام بالغ على أعلى المستويات حتى وصلت إلى القمم العربية، وذلك بصفتها أحد أهم المشروعات التكاملية العربية التي يعقد عليها العرب الكثير من الآمال في سبيل الارتقاء بالمواطن العربي اقتصادياً واجتماعياً، حيث بدأ الاهتمام بها منذ إنشاء المجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي اعتبر الربط الكهربائي محوراً لأعماله، ثم أخذ الموضوع يتسع ليصبح جزءاً من جهد ثلاثي شارك فيه إلى جانب المجلس كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي بدعم كامل من وزارات الكهرباء والطاقة في الدول العربية.
ويعتبر الربط الكهربائي العربي الوسيلة الأهم لتحقيق تلك الغاية، حيث يتيح الربط الكهربائي بين الدول العربية وما يتبعه من تهيئة بنى تحتية مؤهلة إتمام عمليات تبادل تجارة الكهرباء بشكل متكامل يحقق الكثير من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة في السوق بشكل تنافسي يضمن حقوق كل جهة.
وتتمثل مبادئ وأهداف إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء في تحقيق أفضل النتائج على المدى القصير والمدى الطويل لإمدادات الكهرباء على أساس إقليمي عربي، وليس فقط على أساس وطني؛ وتمكين تجارة وتبادل الكهرباء بين مشتري وبائعي الكهرباء ليس فقط داخل أسواقهم الوطنية، بل على مستوى جميع أسواق الدول الأعضاء على أساس الوصول العادل للشبكة والمنافسة. هذا بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار العام والخاص في المشروعات الكبيرة في مجال توليد ونقل الكهرباء ذات الأهمية الإقليمية؛ وما يتبع ذلك من توفير فرص عمل تنعكس بالضرورة على التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وفي هذا الصدد، وقعت عشر دول عربية على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة، اتفاقية السوق) على هامش الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بتاريخ 2/12/2024، كما أودعت دولة قطر تصديقها الرسمي على الاتفاقية العامة للسوق العربية المشتركة للكهرباء بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
جدير بالذكر أنه سيتم دخول حيز النفاذ لاتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء حال تصديق سبعة دول عربية على الاتفاقية العامة للسوق، وفي هذا السياق تسعى أمانة المجلس جاهدة للمتابعة مع الدول الأعضاء للانتهاء من التصديق على الاتفاقية العامة للسوق وايداعها بالأمانة العامة.
