بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي أقرّته منظمة العمل الدولية عام 2002، والذي يُصادف الثاني عشر من حزيران/يونيو من كل عام، تُصدر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، هذا البيان المشترك للتأكيد على حشد الاهتمام العربي والدولي، وتجديد الدعوة إلى تعزيز الالتزام الإقليمي والدولي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله، وفيما يلي نص البيان:
يأتي اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال هذا العام بينما لا يزال الهدف العالمي المتمثل في القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله مع حلول عام 2025 بعيد المنال. فقد كشفت آخر التقديرات العالمية الصادرة عام 2021 أن عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل بلغ 160 مليون طفل، من بينهم 63 مليوناً من الإناث و97 مليوناً من الذكور. ويعود هذا التراجع إلى سلسلة من الأزمات العالمية المتتالية، أبرزها جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، والنزاعات والحروب، والتقدم التكنولوجي المتسارع، وتزايد التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
وعلى الرغم من قتامة الواقع الراهن، تظل هناك بارقة أمل في مسارنا نحو القضاء على هذه الظاهرة، فمن المرتقب أن تساهم القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المزمع عقدها في نوفمبر المقبل بدولة قطر، في تسليط الضوء على آليات توفير العمل اللائق ومكافحة الفقر السبب الرئيسي لعمل الأطفال. ومن المتوقع أن ترفع نتائجها إلى المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال المزمع عقده في عام 2026 بالمغرب، لتعزيز التآزر بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية.
وانطلاقًا من التزامنا الراسخ كشركاء إقليميين، نؤكد استعدادنا الكامل لمواصلة العمل المشترك لمكافحة عمل الأطفال، ودعم التحركات الدولية والمبادرات الأممية ذات الصلة. فمنذ إطلاقنا لدراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" عام 2019، حرصنا على نشر الوعي، وتعزيز المعرفة بواقع هذه القضية وتداعياتها. وفي عام 2025، سنعقد المؤتمر العربي حول "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية"، تأكيدًا على أن سياسات الحماية الاجتماعية المتكاملة هي الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وفي هذه المناسبة الهامة لا يمكننا الحديث عن حقوق الطفل، وأطفال غزة يعيشون المأساة الإنسانية بأبشع صورها، في انتهاك حقهم في الحياة. وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى استشهاد نحو 18 ألف طفل، وحرمان الآلاف من أبسط مقومات العيش، فما يحدث في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحماية أطفال فلسطين وضمان حقوقهم في الصحة والتعليم والحياة الآمنة والكريمة.
نناشد جميع الأطراف المعنية للتحرك السريع لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وصون حقوقهم التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، ونخص الأطفال العاملين الذين حرموا من طفولتهم وبراءتهم، وتعرضوا للأذى في صحتهم الجسدية والنفسية، وفقدوا أبسط حقوقهم في التعليم والنمو والعيش بكرامة وإنسانية وعدالة.
فلنتعاهد على أن نعمل من أجل حماية الطفولة، وتوفير بيئة آمنة وصحية تضمن لكل طفل فرصة عادلة للحياة. ولنجدد التزامنا بإنهاء عمل الأطفال، وبناء عالم يليق بأحلامهم وطموحاتهم.
