بمناسبة اليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس 2023، والذي يتزامن هذه السنة مع انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للمياه المنعقد حالياً في نيويورك، تجدد جامعة الدول العربية نداءها بتسليط مزيد من الضوء والاهتمام بالوضع المائي العربي الذي تشهد مؤشراته تدهوراً مقلقاً، وتذكّر بأن ما يقرب من 370 مليون مواطن عربي لا يزالون يعانون من شح المياه ويستهلكون كميات أقل من المعدل العالمي المتعارف عليه، كما لا يزال ما يربو عن 40 مليون مواطن محرومين من هذا الحق الأساسي. وتنبه في ذات السياق إلى آثار نقص الأمطار التي أدت إلى تدهور 60% من الأراضي العربية بشكل خطير.
وتؤكد الجامعة العربية على مواقفها الداعمة للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني للاستفادة من مصادر مياهه وفقاً للمواثيق الدولية وقرارات مجلس جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للمياه، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لوقف سرقة المياه الفلسطينية ونهبها من طرف القوة القائمة بالاحتلال لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وبالنسبة للمياه المشتركة بين الدول العربية وجوارها، تؤكد الجامعة العربية مجدداً أن السبيل الأوحد لبناء غد أفضل يتطلب التوصل لاتفاقات دولية ملزمة وعادلة حول استغلال المياه المشتركة وفق مسارات تفاوضية تجعل من المياه وسيلة للتعاون والتنمية المشتركة، لا سلاحاً للسيطرة أو سبباً للعداء بين الدول.
وفي هذا الصدد، تدعم الجامعة العربية الحقوق المائية السورية والعراقية في نهري دجلة والفرات والجولان العربي السوري المحتل، وتطالب دول الجوار بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها المساس بتلك الحقوق، كما تجدد مواقفها حيال مشروع سد النهضة الاثيوبي الذي يهدد الحقوق المائية لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ويلحق أضراراً بحصتهما التاريخية من مياه نهر النيل وهي المصدر المائي الرئيسي لهما، كما تعبر عن قلقها البالغ إزاء استمرار الجانب الاثيوبي في ملء السد على نحو أحادي، ومن دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل.
وعلى صعيد آخر، تعرب جامعة الدول العربية عن دعمها للاستراتيجية الوطنية الصومالية للموارد المائية، والتي تهدف إلى حماية الشعب الصومالي من آثار الجفاف الذي ضرب البلاد منذ أعوام وانقاذه من شبح المجاعة التي تهدد السكان.
وتشدد الجامعة في الختام على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية التي من شأنها دعم استراتيجيات الأمن المائي العربي أخذاً في الاعتبار الترابط الوثيق بين موضوعات التغير المناخي والأمن المائي والأمن الغذائي وتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030. وتشير إلى أن تحقيق الهدف السادس من أجندة التنمية المستدامة 2030 المتعلق بالمياه يتطلب مضاعفة الإنفاق الحالي لأكثر من أربع مرات، وهو أمر غير متاح لكثير من الدول العربية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تشهدها، مما يستدعى حشد مزيد من الموارد المالية من كافة الشركاء بهدف تعزيز الأمن المائي العربي.
