عُقدت في جناح جامعة الدول العربية بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 28) جلسة حوارية تحت عنوان "تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري من خلال نهج إقليمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا"، وذلك يوم 6 ديسمبر 2023 بالشراكة مع كل من مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات وجمعية التغليف الدائري.
شارك في أعمال الفعالية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء وجمعية التغليف الدائري بالإضافة إلى مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات التي تضم عدداً كبيراً من الشركات الإقليمية والدولية العاملة في المنطقة، بهدف تفعيل التشاور بين القطاعين العام والخاص بشأن تنسيق السياسات والتعريفات التجارية والمعايير والمواصفات
هذا وقد تم تسليط الضوء حول عدة أهداف مثل تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية وتعزيز الاقتصاد الدائري وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين التي تقلل من الإجهاد البيئي وتفي بالاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب وتقنيات الإنتاج الصناعي النظيف من خلال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
تضمنت الفعالية عدة جلسات من بينها كيف يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تدعم تطوير السياسات وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال التشاور، فرص إطلاق مبادرات الاقتصاد الدائري وتسريعها على نطاق واسع، ودور الصناعة في تحقيق الاقتصاد الدائري من خلال نهج إقليمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصرح د. محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة بجامعة الدول العربية أن الجامعة العربية تهتم بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية، وأن هذا اللقاء مثال للشراكات الجادة التي تهدف إلى دعم سياسات التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال توفير منصة للحوار للتعرف على عوائق التطبيق ومناقشتها مع جميع الجهات ذات المصلحة.
وفي هذا الصدد، قال رامي زكي، الرئيس التفيذي لمجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، "كمجموعة صناعية رائدة، نؤكد على أهمية التعاون المشترك بين الشركات والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الدائري، فلا يمكن لأي جهة بمفردها أن تحقق هذا الهدف الطموح. لذلك، نعتقد أنه من الضروري بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتسريع هذا التحول. وهذا يتطلب تعزيز الابتكار وإزالة العقبات التنظيمية وتحفيز الاستثمارات المناسبة لجعل الاقتصاد الدائري واقعًا ممكناً قابلًا للتطبيق، وسريع التحقق في المنطقة."
واضاف زكي، "كممثلين عن القطاع الخاص الدولي، نشعر بالفخر لمشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث نقدم رؤيتنا حول الاقتصاد الدائري للمنطقة ويشكل هذا الحدث، فرصة لإطلاق مجلس الاقتصاد الدائري الإقليمي العربي، الذي نتطلع إليه كمنارة لمستقبل الاقتصاد الدائري في المنطقة. سيتكون المجلس من ممثلين مختارين من القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى قيادة تطوير وتنسيق السياسات والتشريعات الإقليمية للاقتصاد الدائري بمعايير عالمية. نحن ملتزمون بالتركيز على تعزيز حلول الاقتصاد الدائري التي تدعم الاندماج الاجتماعي والتكامل الإقليمي وتخفيف تأثيرات التغير المناخي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. نتقدم بجزيل الشكر لجامعة الدول العربية والإمارات العربية المتحدة، ولجميع المسؤولين الحكوميين العرب الذين دعموا فكرة تأسيس المجلس الإقليمي للاقتصاد الدائري."
وفي السياق ذاته، قالت بريا سارما، رئيسة جمعية التغليف الدائري، "تتشرف الجمعية بالمشاركة في حلقة النقاش هذه التى تجمع القادة المؤثرين للتأكيد على الدور الحيوي لصناعة التعبئة والتغليف فى هذا التحول المنشود. نحن بالجمعية ملتزمون بالدعوة الى اتخاذ إجراءات تحويلية على نطاق واسع نحو الإدارة المستدامة لمواد التعبئة والتغليف. أن التزامنا بإعادة تصميم التغليف، بداءاً من تعزيز إمكانية إعادة التدوير إلى تقديم نماذج مبتكرة لإعادة الأستخدام، هو أمر أساسي. تهدف مبادرتنا التعاونية إلى تقليل حجم النفايات- وهو هدف يعتمد على التنفيذ الفعال لمسؤولية المنتج الموسعة. ولا تضع هذه السياسة الاستراتيجية العبء على عاتق المنتجين لاستعادة نفايات ما بعد الاستهلاك فحسب، بل أيضاً قوة دافعة لتوعية المستهلك والأطر التنظيمية التى تدعم إعادة التدوير وتحويل النفايات".
"إن اتفاقية السلام الشامل مدعومة بالفوائد الاقتصادية والبيئية المحتملة، كما أبرزتها دراسة أجريت عام 2019 من المكتب الاستشاري استراتيجي أند، والتي قدرت فرصة سنوية قدرها 200 مليون دولار أمريكي من تحويل 75٪ من النفايات البلاستيكية من مدافن النفايات وتحويل 60٪ من هذه النفايات المحولة. مع تبني دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لـ EPR لتسريع تحولاتها الاقتصادية الدائرية، فإننا نتصور عصرًا تكون فيه صناعتنا مركزية لتعزيز بيئة مستدامة وقوية اقتصاديًا. ونؤكد على ضرورة وجود سياسات منسقة في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز قابلية التوسع الإقليمية والكفاءة في إعادة تدوير النفايات. وبهذا، فإننا نؤيد بشكل كامل تشكيل مجلس وزاري للاقتصاد الدائري لجامعة الدول العربية لقيادة هذه الجهود. هدفنا الجماعي هو ضمان أن تكون المنطقة العربية مثالاً يحتذى به في التحول العالمي نحو حلول التغليف المستدامة" أضافت بريا.
وأكد المشاركون ضمن الفعالية على أهمية إطلاق مظلة تضم ممثلي عن القطاع العام والخاص للاقتصاد الدائري تحت إشراف جامعة الدول العربية تعمل على تطوير اللوائح والسياسات التجارية للاقتصاد الدائري للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لتسريع وتوسيع نطاق نشاط الاقتصاد الدائري في المنطقة.
