إدراكًا للحاجة الملحّة إلى تعزيز التنسيق المؤسسي واتساق السياسات بين قطاعي المياه والزراعة، تظم الأمانة الفنية المشتركة، (المكونة من الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه والمنظمة العربية للتنمية الزراعية) الاجتماع الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه ووزراء الزراعة العرب يوم 15 أكتوبر 2025 باستضافة كريمة من وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية وسبقه الاجتماع السابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى بقطاعي الزراعة والمياه يوم 14 اكتوبر2025 على هامش أسبوع القاهرة الثامن للمياه.
وافتتح اعمال الاجتماع سعادة السفير الدكتور / على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية حيث رحب بالسادة الوزراء والوفود المشاركة، وسلط الضوء في كلمته على أهمية تنسيق السياسات بين قطاعي المياه والزراعة، وزيادة الاستثمارات، والاستخدام المستدام للموارد، وتعزيز الحوكمة المشتركة بين القطاعات.
ويمثّل الاجتماع الوزاري الثالث المشترك، محطة محورية في مراجعة التقدّم المُحرز نحو تنفيذ إعلان القاهرة وخطة عمله، والذي تم اعتماده في الاجتماع الوزاري الأول المشترك في عام 2019، والذي دعا إلى تحقيق المواءمة مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015–2030، بما يضمن إدماج قضايا الأمن المائي والأمن الغذائي العربي في استراتيجيات التنمية المستدامة.
ويتيح الاجتماع الوزاري الثالث المشترك فرصة للوزراء لمراجعة الإنجازات المحققة حتى الآن، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه عملية تعزيز التنسيق المؤسسي واتساق السياسات على المستويين الوطني والإقليمي. ومن خلال ترسيخ الدروس المستفادة وتجديد الالتزامات المشتركة، يهدف الاجتماع إلى تسريع وتيرة تحقيق التنسيق بين القطاعين، وتعزيز التعاون، وإعادة إحياء الزخم نحو مواجهة التحديات الملحّة للأمن المائي والغذائي في المنطقة العربية.
