عقد الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال يومي 8 و 9/12/2025 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، باستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية،
ترأس الجلسة الافتتاحية معالي المستشار/ عدنان الفنجري، وزير العدل – ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية، بمشاركة الأمين العام المساعد الدكتور/ حسين الهنداوي – رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية، والسيدة/ آنا براتس، رئيسة المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، ورؤساء اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
رحب معالي المستشار/ عدنان الفنجري، وزير العدل خلال كلمته بالسادة الحضور، كما وجه الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستضافتها لهذا الاجتماع باعتبارها المنصة العربية الكبرى التي توحد الصوت العربي في القضايا المصيرية والتي تؤكد دوما على أن التنسيق والتلاقي وتبادل الخبرات هو السبيل الأنجح لمواجهة التحديات في منطقتنا، وفي مقدمتها القضايا المتصلة بحماية الإنسان وصون حقوقه وكرامته.
وأثنى على المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي وزيادة نطاقه وفعاليته، مؤكداً على ما شهدته المنطقة العربية خلال السنوات الماضية من جهود واسعة لتطوير الأطر التشريعية والمؤسساتية المرتبطة بتعزيز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كما أبرز أن جمهورية مصر العربية قطعت خطوات مهمة سواء من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليمين أو المشاركة في المحافل الدولية المختلفة واستضافة العديد من الفعاليات والأحداث ذات الصلة.
وأشاد بأهمية الموضوعات الحديثة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، المطروحة على الاجتماع باعتبارها شديدة الارتباط بواقعنا العربي، وبما تواجهه منطقتنا العربية من تحديدات معاصرة.
وفي كلمة سعادة السفير الدكتور/ حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية بجامعة الدول العربية، وجه الشكر لمعالي المستشار/ عدنان الفنجري، وزير العدل لاستضافة جمهورية مصر العربية الكريمة للاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وللجنة الدولية للصليب الأحمر، وللمشاركين من المنظمات الدولية.
وأكد أن هذا الاجتماع يشكل محطة مهمة لدراسة الجوانب التشريعية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، وأشار إلى أن أهمية القانون لا تكمن في نصوصه فقط بل في كونه صوت الضمير العالمي، معتبراً أن تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني تمثل ركيزة أساسية لحماية المدنيين والحفاظ على الحد الأدنى من الإنسانية في أوقات النزاع، وأشار إلى أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة طوال العامين الماضين يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقيات جنيف وبروتوكولاته، ونوه أيضا بالمواضيع المطروحة على الاجتماع والتي تتضمن التطورات تكنولوجية مثل الحروب السيبرانية والذكاء الاصطناعي التي باتت تهدد الإنسان والبنية التحتية.
كما ثمن المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني معبراً عن تأكيد الجامعة العربية دعم اللجان الوطنية في الدول العربية، مشيراً إلى قرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب الدورة بإنشاء اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، والموافقة على نظامها الداخلي.
وفي كلمة السيدة / آنا براتس، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، أوضحت أن الاجتماع يأتي في لحظة شديدة الحساسية وفي ظل تحديات إنسانية غير مسبوقة تستدعي الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة، مشيرة إلى التحديات التي تطرحها النزاعات المسلحة كانتشار للقتال في المناطق الحضارية والتي زادت من صعوبة توفير الحماية اللازمة للمدنيين، كما أشادت بالدور المحوري التي تقوم به اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في اعتماد التشريعات الوطنية، التي تحترم القانون الدولي الانساني معبرة عن تقديرها لدعم الدول العربية للمبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني التي أطلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر العام الماضي مع ست دول بهدف بلورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ استعداداً لاجتماع رفيع المستوى يعقد لعام مقبل.
وناقش الاجتماع على مدار يومين التحديدات الجديدة التي واجهها القانون الدولي الإنساني، مثل الاعمال الإرهابية والهجمات السيبرانية واستخدام التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، إضافة إلى حلقة نقاشية بشأن المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، وآخر مستجداتها من خلال مساهمات الدول العربية التي تتولى الرئاسة المشتركة لمسارات عمل في المبادرة العالمية، كما عرضت كل من: المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصر العربية تجاربهم مع مسارات العمل التي تتضمن الممارسات الجيدة في مجال منع الانتهاكات، والقانون الدولي الإنساني والسلام، وحماية البينة التحتية والمدنية، كما قدمت جمهورية مصر العربية تجربتها في مسار العمل، للقانون الدولي الإنساني والحرب البحرية.
وفي اليوم الثاني للاجتماع، قدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي عرضا شاملاً لجهود الجامعة العربية من خلال قطاعاتها المتنوعة فيما يتعلق بأنشطة تخص القانون الدولي الإنساني خلال الفترة 2023 – 2025، إضافة إلى الجلسات الحوارية التي ناقشت التحديات التي تواجه اللجان الوطنية ووسائل تعزيز دورها في بناء ثقافة عالمية لاحترام وتعزيز القانون الدولي الإنساني وكيفية التغلب عليها،
وفي الختام، تمت مناقشة خطة العمل الإقليمية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني في الدول العربية خلال 2025 – 2027، فيما وجه المشاركون الشكر إلى معالي المستشار/ عدنان الفنجري، وزير العدل – رئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني على استضافة مصر لهذا الاجتماع معبرين عن سعادتهم وامتنانهم لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ولجامعة الدول العربية قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي.
