أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بياناً بـمناسبة "اليوم العالمي للمهاجر" الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول 2025، أشارت فيه إلى تنامى العوامل التي تدفع الإنسان إلى البحث عن حياة أفضل واستكشاف فرص جديدة له ولأسرته، كما أشارت إلى الفئات المختلفة من المهاجرين الذين يضمون مَن نبغ في العلم، ومَن تفوق في العمل، ومن أثَّر في المجتمع، ومن أضاف إلى الحياة الأدبية والفنية والثقافية، كما يضمون كذلك الفئات المهمشة الذين هم في أشد الحاجة إلى المساعدة والعون على الاندماج والتأقلم في مجتمعهم الجديد والتغلب على الصعوبات التي يواجهونها.
وقد سلطت الأمانة العامة الضوء على المهاجرين بمختلف فئاتهم، وأكدت على أهمية تعظيم الفوائد العامة للهجرة، مع معالجة المخاطر والتحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وذلك من خلال دعم الكفاءات المهاجرة وإبراز دورها الإيجابي، ومساعدة الفئات الهشة من المهاجرين، وحث جميع الأطراف المعنية على محاولة تحسين أوضاع هذه الفئات، وتمكين المهاجرين والمجتمعات من تحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي، والقضاء على جميع أشكال التمييز، وتهيئة الظروف التي تساعد المهاجرين على المساهمة الكاملة في التنمية في دول المنشأ ودول المقصد، وذلك بما يتفق مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وبما يضمن ألا يتخلف أحد عن الركب اتساقاً مع خطة التنمية المستدامة 2030.
كما تضمن البيان لفت النظر إلى أن الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول الكبرى لحظر استقبال المهاجرين من بعض دول العالم الثالث قد تكون لها آثار سلبية خطيرة على سياسات الهجرة على مستوى العالم، حيث قد تقوم بعض الدول بانتهاج نفس السياسة بما يخالف الطبيعة البشرية. فالهجرة بدأت مع نزول الإنسان على الأرض وكانت دائماً جزءاً من السلوك البشري، وساهمت في تشكيل العالم وتطوره عبر التاريخ. وتعتبر مثل هذه الإجراءات رِدَة كبيرة في مجال الهجرة يجب الانتباه إلى مخاطرها وتجنب الانجرار وراءها.
وأوضحت الأمانة العامة أنه لا يمكن لأي بلد بمفرده مواجهة التحديات الناجمة عن الهجرة أو تعظيم الفرص المترتبة عليها، وأكدت على أن الشراكة والتعاون الدولي ضروريان للحد من الهجرة غير النظامية والتقليل من آثارها السلبية والوصول إلى الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وفي هذا الإطار، حثت الدول العربية الأعضاء على المشاركة في منتدى استعراض الهجرة الدولية المزمع عقده في مايو 2026، وعرض جهودها لمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي.
