هذا، وناقش الاجتماع توصيات الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، ومتابعة توصيات تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة) والتقدم المحرز في عمل تلك اللجان.
وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهي اللجنة المسؤولة عن وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.
هذا، وعُقد الاجتماع استكمالاً للجهود المبذولة والمستمرة منذ بدء اعمال اللجنة الفنية للملكية الفكرية بموجب القرار الوزاري الصادر عن الدورة 57 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2016.
وتضمن جدول اعمال الاجتماع عدة موضوعات من أهمها مشروع انشاء منصة السجل الالكتروني العربي بدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتحديات التي تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها.
وعُقد الاجتماع الرابع عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية بمشاركة المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة)، وكذلك خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
