يعتبر الصراع العربي الإسرائيلي من أكثر الصراعات التاريخية الممتدة التي عرفها العالم المعاصر، والذي تمتد جذوره من أواخر القرن التاسع عشر وحتى قيام الكيان الإسرائيلي في فلسطين عام 1948. ويتميز هذا الصراع عن غيره من الصراعات بأنه يشمل مختلف الجوانب الإستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، هذا فضلا عن الاستخدام المكثف من قبل العقيدة الصهيونية للأساطير والمزاعم الدينية المؤسسة على التفسير المحرف واختلاق قادة المشروع الصهيوني لوقائع دينية من التوراة والتلمود وغيرهما من التفسيرات الدينية المحرفة.
وبالنسبة لحدود فلسطين فهي تقع جنوب غرب قارة آسيا، على جنوبي الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وهي بذلك تقع في قلب العالم القديم (آسيا وإفريقيا وأوروبا)، مما جعلها جسراً برياً يربط آسيا بأفريقيا والبحر المتوسط بالبحر الأحمر ومن ثم المحيطين الأطلسي والهندي، وهي تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط لمسافة تصل إلى 224 كم وعلى خليج العقبة لمسافة تصل إلى 10.5 كم وهناك بحيرة طبريا وهو المسطح المائي الوحيد في داخل فلسطين يبلغ طولها 21.5 وعرضها 12.3 كم، ويحد فلسطين من الشمال لبنان وسوريا، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب جمهورية مصر العربية، وخليج العقبة، ومن الشرق تحدها الأردن.
وتشكل المساحة الإجمالية لفلسطين التاريخية 27.009 كيلو متر مربع، أقيمت دولة إسرائيل إثر نكبة 1948 على مساحة 20.800 كم مربع منها.
أما مساحة دولة فلسطين المقترحة على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل في عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة) فتبلغ 6209 كيلو متر مربع وتمثل 22.95% من مساحة فلسطين التاريخية.
وكانت فلسطين التاريخية قد خضعت في العام 1922 للانتداب البريطاني على النحو الذي أقرته عصبة الأمم، وفي العام 1947 أوصت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بموجب القرار 181، حيث خصصت خطة التقسيم 55 بالمائة من فلسطين لإقامة الدولة اليهودية، في وقت شكل فيه اليهود ومعظمهم كانوا من المهاجرين الجدد ثلث عدد السكان وامتلكوا أقل من 7 بالمائة من أرض فلسطين.
وبعد التصويت على تقسيم فلسطين بوقت قصير شنت العصابات الصهيونية المسلحة ومنها "الهاجاناه" حملات عسكرية لمصادرة المزيد من أراضي فلسطين التاريخية، واستولت على مساحات فاقت المساحات التي أوصت بها خطة التقسيم التي اقترحتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبعد عدة أشهر من التوسع العسكري الصهيوني أعلنت القوات الصهيونية في 14 أيار مايو عام 1948 إقامة دولة إسرائيل على 78 بالمائة من أراضي فلسطين التاريخية والتي تم السيطرة عليها السلاح والمجازر ضد الشعب الفلسطيني .
القدس:
وفي حرب حزيران/ يونيو عام1967احتلت إسرائيل المساحة المتبقية من فلسطين التاريخية "الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة"، وقامت إثر انتهاء الحرب بتوسيع الحدود البلدية لمدينة القدس الشرقية وسن تشريع ينص على: سريان القانون الإسرائيلي في المنطقة التي قامت إسرائيل بتوسيعها وضمها فعلياً إليها. وقد رفض المجتمع الدولي ضم إسرائيل لمناطق من القدس الشرقية، وفي غضون شهر واحد من الاحتلال، وفي انتهاك لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها قراري مجلس الأمن عام 1967 رقم 242 و 338 عام 1973 بدأت ببناء المستوطنات غير الشرعية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهجت الحكومة الإسرائيلية منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 تنفيذ سياسات هادفة لترسيخ الاحتلال وتفتيت تواصل الأراضي الفلسطينية وتهويد مدينة القدس، وذلك في محاولة القضاء على التواصل الفلسطيني فيها وذلك بالاستيطان وسن قوانين عنصرية وإصدار قرارات عسكرية لتهجير المقدسيين وإحاطة المدينة بجدار فصل عنصري وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية واستهداف المسجد الأقصى المبارك واقتحامات المتطرفين من ساسة ورجال دين إسرائيليين بشكل يومي ومحاولة السيطرة عليه .
وانتهجت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلال عام1967 استراتيجية ممنهجة لتهويد مدينة القدس وتغيير تركيبتها الجغرافية والديمغرافية والدينية بإقامة المستوطنات، وسن القوانين وإصدار الأوامر العسكرية تجسد ممارسات عنصرية ضد المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين أهل مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتشجيع المستوطنين للإقامة فيها، ومصادرة الهويات المقدسية بلغت 14 ألف بطاقة هوية ومواصلة سن قوانين إقامة التي تساعد على مزيد من مصادرة بطاقات مقدسية جديدة وهدم المنازل وخنق المدينة اقتصادياً وإقامة جدار فصل عنصري يساعد على إخراج أكثر من 100 ألف مقدسي من مدينتهم كما يحقق فصلاً عنصرياً لها عن محيطها الفلسطيني وكان قد سبق وقامت إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بعد 4 ايام من احتلال "مدينة القدس الشرقية" في 5/6/1967 بهدم حي "المغاربه" في البلدة القديمة وأعطت أهلها المقدسيين إنذارا مدته ثلاث ساعات للإخلاء، مما أدى إلى تشريد قرابة 6000 فلسطيني.
كما يتمتع المستوطنون في القدس الشرقية المحتلة بحقوق مواطنة الاحتلال ولا ينزع منهم حق الإقامة في المدينة المحتلة أي قانون أو أمر قضائي إسرائيلي.
في حين لا يسمح لدخول الفلسطينيين من الضفة والقطاع إلا بعد الحصول على تصاريح مؤقتة، مما حرم أكثر من ثلاثة ملايين مسلم ومسيحي فلسطيني من حرية الوصول إلى أماكنهم المقدسة في القدس حتى خلال الأعياد الدينية.
وكان قرار الأمم المتحدة (181) تقسيم فلسطين عام 1947، قد تضمن وضعاً خاصاً لمدينة القدس يتم إدارتها دولياً ككيان منفصل، فحدود خطة الأمم المتحدة للتقسيم التي خصصت حوالي 55% من فلسطين للدولة اليهودية ما زالت هي الحدود الدولية الوحيدة المعترف بها لإسرائيل التي قامت خلال حرب 1948 على تجاهل خطة التقسيم هذه واحتلت 84% من القدس، سميت "القدس الغربية"، وسميت المساحة المتبقية باسم القدس الشرقية التي خضعت مع أراضي الضفة الغربية للحكم الأردني.
المستوطنات:
استهدفت إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) الأراضي الفلسطينية منذ احتلالها عام 1967 بإقامة المستوطنات عليها ومصادرة الأراضي والممتلكات ونهب الموارد الطبيعية، وقامت بشكل جلي وواضح بانتهاك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وذلك بنقل الإسرائيليين من إسرائيل إلى المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويبلغ أكثر من 600 ألف مستوطن يسكن منهم قرابة 200 ألف في القدس الشرقية وفي المناطق المحيطة فيها. وتتفاوت هذه المستوطنات بين مستوطنات تشكل مدنًا كاملةً تؤوي عشرات الآلاف من المستوطنين، ومستوطنات صغيرة وبؤر استيطانية متنقلة ومناطق عسكرية مغلقة والتي وصل إلى 474 وفق إحصائيات عام 2012، في محاولة لتغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة لاستمرار الاحتلال، كما تسعى إسرائيل عبر إقامة هذه المستوطنات إلى السيطرة على الموارد الفلسطينية الطبيعية، إضافة إلى إقامة جدار الفصل العنصري لقطع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية وتقييد قدرة الاقتصاد الفلسطيني على البقاء والنمو، ويشكل جميع ما تقدم من انتهاكات أكبر تهديد يواجه إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة.
كما تشكل هذه المستوطنات مصدراً أساسياً لانعدام الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأحد العوامل التي تشعل الصدامات والاشتباكات بين الفلسطينيين أصحاب الأرض والمستوطنين المسلحين، لا يتوانى المستوطنون والجنود الإسرائيليون المكلفون بحمايتهم عن مهاجمة أبناء الشعب الفلسطيني والاعتداء عليهم وارتكاب المجازر بحقهم، إضافة إلى الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تلحقها المستوطنات بالبيئة والمجتمع الفلسطيني.
اللاجئـون والأونـروا:
قامت العصابات الصهيونية من عام 1947 إلى عام 1949 بطرد وتشريد حوالي 726,000 فلسطيني أي حوالي 75% من الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين جراء هجوم العصابات الصهيونية المسلحة على مدنهم وقراهم وشهد عام 1948 ذروتها كانت بارتكاب مجازر وحشية في العديد من مدن وقرى فلسطين وأشهرها مجزرة دير ياسين التي تم فيها إبادة الكثير من أهلها أطفالاً ونساءً وشيوخ، وتدمير أكثر من 550 قرية وبلدة فلسطينية، قامت بإعادة بناء الكثير منها بنمط مخالف عن السابق في محاولة لمحو أي أثر لفلسطينيتها وتزوير حقيقتها وإسكان الإسرائيليين القادمين من الخارج فيها، وسمّيت بأسماء عبرية لطمس معالمها الفلسطينية.
وأثر النكبة التي شهد يوم 15/5/1948 فيها أكبر عملية تهجير للفلسطينيين وإعلان قيام دولة إسرائيل خضعت الضفة الغربية للحكم الأردني فيما تولت الحكومة المصرية إدارة قطاع غزة.
ويصل عدد اللاجئين الفلسطينيين الأصليين وذريتهم قرابة 7 مليون نسمة، هو الرقم الذي جاء نتيجة عدم التزام إسرائيل بتنفيذ ما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 194 لعام 1948 تضمن في الفقرة (11) منه "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو اضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة"، وجاء في نفس القرار إنشاء لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول هي تركيا – فرنسا – أمريكا التي من بين مهامها تنفيذ القرار المشار إليه .
واستمرت مأساة اللاجئين ورفض إسرائيل السماح بعودتهم إلى ديارهم رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة نصت في قرارها رقم 273 في 11/5/1949 بقبول إسرائيل عضواً فيها ويربط بين قبول إسرائيل وتنفيذ القرار رقم 194 لعام 1948، وهو أول قبول مشروط لدولة عضو في تاريخ الأمم المتحدة، وقبلت إسرائيل شروط الأمم المتحدة المتمثلة في القرار 194 ولكن بعد انضمامها في مايو 1949 انقلبت عليه.
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 302 في 8/12/1949 بإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (وكالة الاونروا) والذي اعتمد بالكامل على قرار 194 لعام 1948 .
وكان تأسيس الوكالة بغرض التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين ومسئولية المجتمع الدولي تجاه تلك المشكلة .
نص القرار على أن الهدف من تأسيس الوكالة هو القيام بعمليات الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل واستمرار مساعدة اللاجئين بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس بينهم، ودعم السلام والاستقرار، وحث القرار جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء على التبرع الطوعي للوكالة .
كما منح القرار امتيازات وحصانات وإعفاءات وتسهيلات للوكالة لتمكينها من أداء عملها، وصدر القرار بأغلبية 47 صوتاً، وعدم اعتراض أحد وامتناع 6 دول عن التصويت .
وعلى هذا الأساس، جرى استثناء اللاجئين الفلسطينيين من الخضوع لرعاية وحماية المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) عند تأسيسها عام 1950، بسبب الطابع السياسي لهذه القضية التي لا تنسجم مع المهام غير السياسية لهذه المفوضية التي عبر عنها ميثاق عملها.
وفي الخامس من يونيه لعام 1967 شنت إسرائيل حرباً احتلت خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أيضاً أدت إلى تشريد الكثير من الفلسطينيين إلى خارج هذه الأرض الفلسطينية عام 1967".
أثر حرب حزيران / يونيو 1967 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 242 في 22/11/1967، الذي أكد على أهمية تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين .
كما اصدر مجلس الأمن القرار 237 لعام 1967 الذي عالج قضية نازحي 1967 حصراً، حيث دعا إسرائيل إلى تأمين سلامة وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة اللاجئين الفارين جراء القتال .
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين (2535 – 3236) في 22/11/1974، اللذين أكدا على حق اللاجئين الفلسطينيين الثابت في العودة والتعويض .
أصدرت الجمعية العامة القرار 75/54 في ديسمبر 1999، الذي أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم وممتلكاتهم والحصول على دخل ممتلكاتهم التي استغلت أكثر من 50 عاماً، وذلك وفق المعلومات والخرائط الموجودة لديها عن الممتلكات .
وكررت الجمعية العامة التأكيد على قراراتها المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين خاصة بعد حرب 11967 مضيفة إليها في عام 1969 حقاًُ جديداً اعترفت به وهو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وكررته في قراراتها المتعاقبة.
الأسـرى:
اعتقلت إسرائيل منذ احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ما يقرب من 700,000 فلسطيني بموجب أوامر عسكرية، "أطفالاً ونساءً وشيوخ"، كما اعتقلت ما يزيد عن 13,000 مواطن فلسطيني بين عامي 1993 و2001 (وذلك على مدى السنوات التي شهدت انطلاق عملية السلام في أوسلو). ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل أكثر من 50,000 فلسطيني في سجون احتلالها، وذلك في محاولة لفرض سيطرتها وهيمنتها على أبناء الشعب الفلسطيني ومعاقبتهم على ممارستهم حقهم المكفول دولياً وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بالنضال لإنهاء الاحتلال، ويشكل هذا الاعتقال خرقًا وانتهاكًا لقيم حقوق الإنسان الأساسية ومعاييرها كما يتعرض الفلسطينيون الذي يشاركون في تظاهرات سلمية للاحتجاج على مصادرة أراضيهم للاحتجاز والاعتقال تمارس فيها انتهاك حقوقهم وكرامتهم الإنسانية بممارسات عنصرية ووحشية منها سياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والحرمان من زيارة الأهالي لهم واستخدام كافة وسائل التعذيب النفسي والجسدي المحرمة دولياً وفقاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف وقرارات الشرعية الدولية .
القضية الفلسطينية في جامعة الدول العربية:
تمثل القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى للدول العربية وهي في صلب الاهتمام العربي وبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة والوزاري والبنود تؤكد القرارات الصادرة عنه التمسك بثوابت القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة 194 وإزالة المستوطنات وجسدت مبادرة السلام العربية الصادرة في قمة بيروت (2002) على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي ونصت على :
1- يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضاً.
2- كما يطالبها القيام بما يلي:
أ - الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
ب- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
ج- قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
3- عندئذٍ تقوم الدول العربية بما يلي:
أ - اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
ب- إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.
4- ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.
5- يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقناً للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنباً إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلاً أمناً يسوده الرخاء والاستقرار.
6- يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.
7- يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي.