عقدت اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 في مقر الأمانة العامة أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري لـلحوار السياسي العربي الياباني، بمشاركة كل من السيد هاياشي يوشيماسا، وزير خارجية اليابان، والسيد سامح شكري وزير خارجية مصر، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية ورئيس الجانب العربي، والسيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
يصادف انعقاد الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني هذا العام مرور عشرة أعوام على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة العربية واليابان (عام 2013) لإقامة هذا الحوار السياسي الهام، مما أسهم في إرساء أساس هام للتشاور والحوار العربي الجماعي مع اليابان. وكما هو معلوم فإن هناك علاقات صداقة ثنائية وثيقة تربط اليابان مع الدول العربية، ويشكل الحوار والتعاون العربي الجماعي مع اليابان إضافة مهمة للعلاقات الثنائية، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة للجانبين.
كما يصادف هذا العام مرور 14 عاما على بدء أولى آليات التعاون العربي الجماعي مع اليابان، فقد تأسس المنتدى الاقتصادي العربي الياباني عام 2009 في طوكيو وعقد هذا المنتدى أربع دورات حتى الآن: دورتان في طوكيو (2009 و2012) ودورة في تونس (2010) ودورة في الدار البيضاء (2016).ويشارك فيه وزراء وكبار المسؤولين وخبراء ورجال اعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية والتجارية وشركات القطاع الخاص من اليابان والدول العربية، وتشمل مجالات التعاون التي نصت عليها وثيقة تأسيس هذا المنتدى ما يلي: التجارة والاستثمار، الطاقة، البيئة والتنمية المستدامة، البحث العلمي والتكنولوجيا، المياه، تنمية الموارد البشرية، السياحة، تطوير البنية الأساسية، الإحصاء، والملكية الفكرية.
ورغبة من الجانبين في توسيع المنتدى ليشمل المجالات السياسية والثقافية والتعليمية، تم في سبتمبر2013 إبرام مذكرة تعاون بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان، وبموجبها يعقد الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني بالتناوب مرة كل عامين، وقد عقدت حتى الان 3 دورات لهذا الحوار عام 2017 وعام 2021، والدورة الثالثة التي عقدت يوم 5/9/2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية أقامت شراكة ثلاثية مع كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبموجب هذه الشراكة عقدت ثمانية ورش عمل (موائد مستديرة) لبحث التعاون العربي الياباني في المجالات التنموية أبرزها سبل مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا في الدول العربية.
,في مستهل أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني أشار السيد سامح شكري، وزير خارجية مصر - رئيس الجانب العربي، إلى أن "إلحاح التحديات يدفع الأصدقاء إلى الجلوس سويا والتفكير في أنسب السبل للمواجهة وأفضل السبل للتعاون، وهو ما نفعله اليوم بجلوسنا معا تحت سقف جامعة الدول العربية، فيما أكد السيد السيد هاياشي يوشيماسا، وزير خارجية اليابان أن هذه الفترة المضطربة تجعل من الضروري توثيق الشراكة بين الجانبين العربي والياباني، واقترح معاليه ثلاث ركائز للعمل من خلالها على تعميق العلاقات بين اليابان والعالم العربي وهي: التعاون نحو الرخاء – المبادرة نحو توطيد السلام - الجهود من خلال الحوار والممارسة نحو الحفاظ على وتعزيز النظام الدولي الحر والمفتوح القائم على سيادة القانون.
أما السيد/ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية فقد أكد أن الدول العربية ستواصل العمل مع شركائها الدوليين للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيداً بدعم اليابان المالي والاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني، وداعياً اليابان إلى التحرك السياسي لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.
شاهد وقائع الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري لـلحوار السياسي العربي الياباني:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5Q1gJAnGjQPLqhzF7NIrveAGzEWOsaRP
وقد صدر عن الاجتماع البيان: 
البيان المشترك العربي - الياباني.pdf
وسبق الاجتماع لقاء بين السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية و السيد يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان، الذي أعرب في بداية اللقاء عن شكره وتقديره لجهود الجامعة العربية في الإعداد والتنظيم الجيد لاجتماع الحوار السياسي العربي الياباني، مؤكداً على أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب.
كما تناول اللقاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية وفي منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أعرب السيد الأمين العام عن شكره وتقديره للجانب الياباني على مساعداته الاقتصادية والمالية والتنموية للجانب الفلسطيني ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
كما أعرب الوزير الياباني خلال اللقاء عن رغبته في الدفع بالشراكة العربية اليابانية لمواجهة التحديات في المنطقة على المستويين الإقليمي والدولي عن طريق ثلاث ركائز وهي: التعاون من أجل الرخاء، المبادرة نحو توطيد السلام، وأخيراً تعزيز الجهود الرامية إلى إقامة نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون.
