توفير المناخ الملائم لقضاة محكمة الاستثمار العربية والمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لتحقيق العدالة في الدعاوى المعروضة على المحكمتين.
تحقيق أكبر قدر من المساواة بين المتقاضين بما يضمن شفافية وموضوعية الإجراءات المتبعة أمام المحكمتين.
تدشين نظام إداري لعمل المحكمتين يضمن استقلال الجهاز الإداري لهما من أي تأثير يخل بميزان العدالة
